وضعت المملكة العربية السعودية مهلة للشركات الأجنبية لتقنن أوضاعها فيما يخص تأسيس مقرات دائمة لها في الرياض مشيرة إلى أن الشركات الكبرى ستحتاج إلى إقامة مقرات إقليمية لها في المملكة بحلول الأول من يناير لعام 2024 أو تخسر عقودها الحكومية المربحة التي سبقت وأبرمتها، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
الموعد النهائي ليس أمرا مفاجئا
سبق وأن نوهت المملكة في خطوة وصفتها سي إن بي سي الأمريكية بالجريئة بأنه على الشركات التي تريد الاستفادة من الميزات الاستثمارية الكبيرة في المملكة أن تتواجد في المملكة.
في فبراير 2021، أعلنت السعودية أنها ستتوقف بحلول عام 2024 عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
خطة المملكة لدعم الاستثمار
وقال فيصل آل إبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لشبكة سي إن بي سي، إن الخطة لا تزال مستمرة مشيرا إلى أن المملكة عبر هذه الخطوة تهدف إلى دعم الشركات الأجنبية.
وعندما سأله دان ميرفي مذيع سي إن بي سي عما إذا كان الموعد النهائي لا يزال قائما، أجاب الإبراهيم "نعم لأنه عندما تنتقل الشركات بمقراتها إلى المملكة فستحصل على الفوائد وبعض الحوافز التي ستجعل ذلك منطقيًا.
حوافز كبيرة
جاء ذلك خلال حديث الوزير من الرياض في مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو مؤتمر سنوي للتمويل والاستثمار يستضيفه صندوق الاستثمارات العامة السعودي والذي يعد من بنات أفكار مشروع رؤية 2030. وقال الإبراهيم: "هناك عدد كبير من الحوافز والفوائد والدعم لذلك فهو ليس مجرد تعزيز سلبي هناك الكثير من التعزيز الإيجابي أيضًا".
هدف رؤية 2030
تهدف رؤية 2030، وهي حملة طموحة أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، إلى خلق وظائف في القطاع الخاص وتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط مع نمو عدد سكان المملكة العربية السعودية. ويعد أكثر من 60٪ من سكان المملكة تحت سن 30 عامًا وتعد جزئية نقل المقرات إلى المملكة أمرا يصب في دعم اقتصاد البلاد.
استراتيجية طموحة
لا يعد تأكيد الموعد النهائي لنقل المقرات أمرا غير ذي بال فهو أمر مفيد لاقتصاد المملكة بتواجد الشركات الأجنبية بمقرات داخل المملكة ما يعني أن الأمر يترجم استراتيجية للمملكة تهدف إلى جذب المواهب الأجنبية فضلا عن قدرة المملكة على توفير خدمات نوعية مثل المدارس الدولية والإسكان للأجانب ما يدعم خطة وجود استثمار أجنبي ثابت بما يفيد الاقتصاد بالمحصلة.
جذب استثمارات
وقال الإبراهيم إنه مع تطلع المزيد من الشركات إلى السوق السعودية الكبيرة فإن المملكة تتلقى الكثير من الاهتمام والاستثمارات سريعة النمو.
وفي ضوء ذلك، فما كان حضور عدة آلاف من المستثمرين والممولين الأجانب من جميع أنحاء العالم في الرياض إلا بمثابة مقياس جيد لهذا الاهتمام.
أكد الوزير :"إننا نشهد الكثير من الزخم، ونحن بالتأكيد نعطي الأولوية للشركات التي تريد خلق قيمة وتوفر وظائف للسعوديين وغيرهم .نحقق نتائجنا النوعية من احتياجاتنا، سواء كانت خدمات أو سلع بطريقة أفضل وأكثر جدوى"، مضيفًا أن المملكة تتلقى طلبات يومية.
ردود إيجابية من الشركات
واعتبر الوزير أن ردود الشركات كانت ذات مغزى إيجابي، فعلى مدى عقود من الزمن كانت القيمة المتمثلة من الاستثمار في المملكة تتسرب إلى اقتصادات أخرى والرهان اليوم على أن الأفضل بالنسبة 35 مليونًا والعدد المتزايد من السكان هو جلب القيمة إلى حيث يتم استهلاك القيمة.
خيار أفضل على المدى البعيد
وعلى المدى الطويل يعد هذا أفضل بالنسبة للمستثمرين بالاقتراب من الأسواق والاستفادة من المواهب الشابة المتوفرة في السعودية والمواهب السعودية حتى يمكنهم النمو بشكل أكثر تنافسية.
يعد هذا الأمر في نهاية المطاف مفيدا للسعودية كما سيكون له أيضًا تأثير قوي على هذه الشركات والاقتصادات حول المملكة.
توقعات صندوق النقد الدولي
وأشار صندوق النقد الدولي إلى نمو غير نفطي قوي للمملكة يتسارع منذ عام 2021 بمتوسط 4.8 % في عام 2022، ومن المتوقع أن يظل قريبًا من 5 % في عام 2023 مدفوعًا بالطلب المحلي القوي.
