قال تقرير اقتصادي: إن في حال قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتا في اجتماعها الأسبوع الحالي لن تحدث مفاجأة في الأسواق، لا سيما على خلفية إعلان العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ذلك، مشيرا إلى أن الأوضاع المالية ستشهد المزيد من التشديد نتيجة ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل، كخطوة بديلة عن سياسة الرفع المستمر لأسعار الفائدة.
ارتفاع عائدات السندات
بحسب التقرير: ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حوالي 50 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 4.9% منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير في شهر سبتمبر الماضي.
وكان السبب خلف هذه الارتفاعات هو تسارع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي ارتفعت من نسبة 2% إلى 2.5% خلال نفس الفترة. وفي هذه الأثناء، حافظت معدلات التعادل على مستويات مستقرة، مما أدى إلى المزيد من الارتياح بين صناع السياسات الذين رأوا ارتفاعات تدريجية بتوقعات التضخم منذ مارس الماضي.
وأوضح التقرير أن في محاولة لقراءة أوضاع السوق قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تُشير العقود الآجلة للسندات إلى أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها بالفعل.
تشديد الأوضاع المالية
ومن الصعب توقع سعي البنك المركزي لمزيد من التشديد للأوضاع المالية، خاصة مع ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري وقروض السيارات إلى مستويات 8% واتباع معايير إقراض أكثر صرامة، ومع استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، فإن رهان الاحتياطي الفيدرالي يدور حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، على أمل حدوث ركود اقتصادي محدود.
ويظهر منحنى الثلاثة أشهر لأسعار فائدة الليلة الواحدة أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات فقط في عام 2024، بدءاً من شهر يونيو، مشيرا إلى أن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو ما تشير إليه العقود الآجلة للسندات بأن أسعار الفائدة لن تنخفض إلى أقل من 4.10٪ طوال السنوات العشر المقبلة.
وتوقع عدم ارتفاع أسعار السندات، إذ ستبقى أسعار الفائدة عند مستويات 4% وهي أعلى مستوى تحقق منذ الأزمة المالية العالمية، وبما أن الجزء الأطول من منحنى العائد سيتعين عليه إعادة التسعير وفق مستويات أعلى من هذا المعدل.
وأشار إلى أن من المتوقع أن تحتفظ سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بمستوياتها الحالية أو ترتفع عنها قليلاً.
وتراوحت أسعار عائدات السندات لأجل 10 سنوات تاريخياً بين 100 إلى 150 نقطة أساس فوق المعدل المستهدف لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، فيما يمكن أن يتدوال عوائد السندات لأجل 10 سنوات في نطاق يتراوح بين 5% و5.50% لبعض الوقت، خاصة إذا ظل المعدل القياسي للفائدة مرتفعاً.
واستبعد أن ترتفع عائدات السندات لأجل 10 سنوات نحو هذا المستوى خاصة مع استمرار ثبات الجزء الأمامي من منحنى العائدات.
وتابع: "لكي نشهد ارتفاعاً في أسعار السندات، يجب أن تنخفض توقعات أسعار الفائدة القياسية إلى 3٪ أو أقل، سيكون هذا ممكناً في حالة حدوث ركود أو مشكلة متعلقة بالائتمان، وبالأخص حدوث حالة تشبه ما رأيناه في مارس الماضي على خلفية أزمة بنك سيليكون فالي".
أسعار الفائدة
وكانت عقود أسعار فائدة الليلة الواحدة لمدة 3 أشهر في بداية شهر مايو تعكس توقعات السوق بحدوث انخفاض في أسعار الفائدة إلى 2.70٪ بحلول نهاية عام 2024. إذا لم تتغير هذه التوقعات فلن يكون للعائدات طويلة الأجل فرصة لاختراق منطقة 4٪ - 4.5٪.
وأضاف أن إذا استمر التضخم في تشكيل مصدر قلق، سيكون من الضروري لجميع البنوك المركزية للدول المطلة على المحيط الأطلسي اتباع سياسة نقدية متشددة، وعند نهاية مسار دورة ارتفاع أسعار الفائدة، فإن سوق السندات سيتخذ موقعاً للاستعداد لتخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض العائدات، وهو الأمر الذي قد ييسر ظروف التمويل ويدعم حدوث المزيد من الضغوط التضخمية.
ومن المرجح أن يحظى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة التمويل باهتمام أكبر من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وستصدر وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء إعلانها ربع السنوي بشأن إعادة التمويل، وذلك بعد الإفصاح عن احتياجات تمويل الخزانة بالأمس.
شهد الشهر الماضي ارتفاع العائدات بمزادات قسائم سندات الخزانة الأمريكية، تحدث تلك الظاهرة المعروفة بظاهرة (الذيل) عندما تكون أسعار المزاد ذات عائد أعلى من سعر الإصدار. ومع انخفاض الطلب غير المباشر من مقدمي العروض، يوجد مؤشر واضح على وجود عدم تناسق بين قوى العرض والطلب.
وأشار إلى أن بالمقارنة بالعقد الماضي 2010-2020، فقد زاد إصدار القسائم بنحو 60% للأوراق المالية ذات الآجال 10 - 30 عاماً. لقد تحوّلت وزارة الخزانة من بيع 22 مليار دولار في المتوسط من سندات الخزانة الأمريكية ذات أجل 10 سنوات كل شهر قبل الجائحة، إلى البيع بقيمة 36 مليار دولار شهرياً في المتوسط خلال الربع الأخير. ومع تصاعد وقائع الحرب في الشرق الأوسط ودخول الولايات المتحدة الأمريكية عام الانتخابات، فمن المرجح استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق مما يتطلب المزيد من الاقتراض من وزارة الخزانة الأميركية.
وتوقع التقرير الصادر عن «ساكسو بنك» أن يزداد التباين بين العائدات قصيرة الأجل وطويلة الأجل على منحنى العائدات بالولايات المتحدة، ما لم يحدث تغيير واضح في رؤية الأسواق.
