@Khaled_Bn_Moh
- قبل عدة أسابيع كتبت مقال بعنوان «المخالصة ومكافأة نهاية الخدمة»، ونوهت فيه بأهمية تعزيز ثقافة «الاستحقاق العمالي» لموظفي القطاع الخاص، وذلك من خلال إعادة النظر في تطوير جميع الإجراءات التي من خلالها يتم حفظ حقوق جميع الأطراف عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وذكرت فيه بعض الممارسات الخاطئة التي يتم تطبيقها عند احتساب المكافأة للعاملين.
- بعد نشر المقال تلقيت عدة اتصالات من مسؤولين في القطاع الخاص حول الموضوع، وكان هناك حرص كبير منهم على حفظ حقوق العاملين لديهم، وتطبيق عملية الاحتساب كما هو منصوص في نظام العمل السعودي، واضافة لذلك كان هناك حرص كبير منهم في مناقشة توفير ممارسات اضافية لتحقيق فوائد وعوائد مالية للموظفين، وذلك لرفع معدلات استبقاء الموظفين خاصة الكفاءات منهم.
- وجود سياسات مبتكرة في سوق العمل تهدف إلى تحقيق عوائد اضافية لموظفي القطاع الخاص يعتبر نقلة نوعية كبيرة أتمنى النظر فيها بشكل رسمي، فمن خلال ذلك سنضمن حماية المستحقات المالية للعاملين بالقطاع الخاص وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وبالاضافة لذلك سنقلل من الخلافات العمالية بين أصحاب العمل والعاملين فيما يخص طريقة احتساب مكافآت نهاية الخدمة.
- التطور الاقتصادي الذي نعيشه اليوم في المملكة يتطلب رفع وجود الكفاءات والمواهب المحلية والعالمية «كماً ونوعاً»، وبالرجوع لأحد أهم المستهدفات الإستراتيجية في برنامج التحول الوطني نجد هدف معني بإستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعالية، وذلك من خلال بذل جهود استباقية واستخدام قنوات فعالة لاستقطاب الكفاءات والمواهب وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك، ومن خلال ذلك سنجد انعكاسات ايجابية متعددة لرفع جاذبية سوق العمل السعودي للمواهب والخبرات المحلية والعالمية، وسيساهم ذلك في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية الدولي لاستقطاب المواهب في عدة محاور «الجذب، التمكين، النمو والاستبقاء».
- اليوم سوق العمل السعودي يحتاج لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بشكل أوسع، فتجربة تطبيق نظام «التأمين ضد التعطل» كانت جداً مميزة، ولمسنا أثرها الايجابي خاصة عند الازمات الغير متوقعة مثل «أزمة فيروس كورونا»، وكوجهة نظر شخصية أرى أهمية لوجود عدة خيارات أو بدائل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص، منها تفعيل «أنظمة الادخار» من خلال اتاحة عدة مجالات ادخارية لاستثمار وتنمية مستحقات العاملين بالقطاع الخاص، وذلك من خلال التنسيق مع صناديق استثمارية معتمدة.
- تطبيق مثل هذا التوجه في القطاع الخاص بسوق العمل السعودي سيساهم في رفع معدلات الولاء الوظيفي للعاملين فيه، ويرفع من التنافسية بين أصحاب العمل لجذب الكفاءات والمواهب، ويضمن بشكل أكبر في حفظ المستحقات المالية للعاملين بالقطاع الخاص، واضافة لذلك سيطور من منظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الاقتصادية في المملكة.
- ختاماً؛ رأينا عدة اصلاحات تم تطبيقها بشكل جذري على سوق العمل منذ الاعلان عن رؤية المملكة،
ولتعزيز تلك الاصلاحات أتمنى اعادة النظر في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بشكل أوسع، وذلك من خلال اعادة النظر في آلية وأنظمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.