كشفت شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية عن زيادة ملحوظة في التوظيف خلال شهر أكتوبر، فيما ساعد الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة على حدوث توسع ملحوظ في النشاط، مما أدى إلى أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال تسع سنوات.
وقال تقرير اقتصادي: إن ظروف سوق العمل القوية ساعدت على حدوث زيادة أسرع في الأجور مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضًا.
وبحسب التقرير، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، من 57.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 58.4 نقطة في شهر أكتوبر.
وكانت القراءة هي الأعلى منذ شهر يونيو وأشارت إلى تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.
وواصل النشاط التجاري نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية.
زيادة في أعمال النشاط التجاري
وأفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. وقد ظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
وأشارت أحدث بيانات الدراسة تحديدا إلى ارتفاع حاد في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة أن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014.
وبالمثل، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع أسرع في نشاط الشراء خلال شهر أكتوبر، وهو ما يمثل أول انتعاش في معدل النمو منذ أربعة أشهر.
زيادة الطلب من العملاء
ويُعزى الارتفاع الكبير في شراء مستلزمات الإنتاج بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب من العملاء، مما أدي أيضا إلى زيادة حادة في مخزون المشتريات، وساعد على نمو المخزون أيضًا انخفاض متوسط فترات تسليم مستلزمات الإنتاج، وإن كان بمعدل أقل حدة من شهر سبتمبر.
وتشير قوة معدل التوظيف إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط في السعودية تمكنت من إنجاز الأعمال الجارية لديها في بداية الربع الرابع من العام.
وانخفض حجم الأعمال المتراكمة بأكبر معدل منذ شهر أغسطس 2022، وبالإضافة إلى زيادة أعداد الموظفين، ذكرت الشركات أن السياسات الحكومية الداعمة والتحسينات اللاحقة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية ساعدتها على تقليل الأعمال المتراكمة.
وأدى احتدام سوق العمل إلى زيادة ضغوط الأجور في شهر أكتوبر، وقد أدى ذلك إلى جانب الزيادة السريعة في أسعار المشتريات إلى ارتفاع وتيرة التضخم الإجمالي لتكاليف مستلزمات الإنتاج لتسجل أسرع وتيرة في أكثر من عام.
واستمر تخفيض الأسعار للشهر الثاني على التوالي حيث سلطت الشركات الضوء على الضغوط التنافسية، مما أدى إلى أقوى انخفاض في أسعار المنتجات والخدمات منذ شهر مايو 2020.
وحافظت الشركات على درجة قوية من الثقة في شهر أكتوبر فيما يتعلق بمستقبل النشاط التجاري، حيث أرجعت التفاؤل غالبًا إلى زيادة الطلب ومعدلات الطلب القوية. لكن درجة التفاؤل تراجعت قليلاً.
نمو قوى في القطاع غير النفطي
وقال د. نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "في شهر أكتوبر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الرياض إلى 58.4 نقطة، مما يشير إلى نمو قوي في القطاع غير المنتج للنفط. وكان هذا التطور الإيجابي مدفوعا في المقام الأول بالارتفاع الكبير في مستويات التوظيف، مما يعكس زيادة نشاط التوظيف وحجم القوى العاملة".
وأضاف: "يعد التوسع في التوظيف علامة واعدة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وإلى تحسن محتمل في سوق العمل".
وأشار إلى أن من العوامل الأخرى التي أسهمت في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات هو النمو القوي للطلبات الجديدة، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو ويشير هذا إلى تجدد الشعور بالثقة بين الشركات والرغبة في الاستثمار في مشاريع جديدة. وتشير زيادة الطلبات الجديدة إلى توسع السوق كما تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يشهد نموا وطلبا مستدامين على منتجاته.
وتابع: "أن على الرغم من مواجهة ارتفاع في التكاليف، استمرت أسعار بيع السلع والخدمات في الانخفاض. ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض إلى المنافسة الشديدة داخل السوق، حيث تسعى الشركات جاهدة للحفاظ على حصتها في السوق من خلال الحفاظ على تنافسية الأسعار".
وأوضح أن في حين أن هذا قد يؤثر على هوامش الأرباح، إلا أنه يفيد المستهلكين من خلال تزويدهم بمنتجات بأسعار معقولة والمساهمة في استقرار الأسعار بشكل عام.
ونوه بأن مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر يبشر بالخير للاقتصاد السعودي، ويشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يلعب دورا مهما في دفع النمو الذي نتوقع أن يسجل أكثر من 6% هذا العام.
