@BinnafeaA
- بعد عدد من المحاولات الفيدرالية في مكافحة التضخم على السنتين الأخيرة وذلك برفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة لم يشهدها العالم من قبل، حذّر البنك الدولي مؤخراً من إحتمالية ارتفاع شديدة لأسعار النفط تبعاً للأحداث السياسية مؤخراً في الشرق الأوسط.
- ارتفاع النفط إلى جانب ارتفاع الذهب هي المؤشرات الأقرب للحدوث بحلول نهاية عام 2023 بسبب العوامل السياسية الحالية، هذه الاحداث متلازمة مع ترقب إقتصادي وتكهنات حول وضع الأسواق واذا كانت ستواجه ركود في العام القادم 2024 بعد تثبيت أسعار الفائدة مؤخراً على مستويات مرتفعة.
- كانت التوقعات مشيرة إلى بداية التحكم في التضخم من خلال رفع سعر الفائدة المكرر الذي قام به البنك الفيدرالي الأمريكي، ولا شك بإن قرارت الفيدرالي كانت قاسية جداً على الأسواق العالمية وحكوماتها ونتيجة لذلك شهد العالم عدد كبير من الخسائر على مستوى قطاع البنوك التجارية العالمية حتى القوية منها، وكانت المعاناة واضحة على مستوى الدول في التعامل مع آثار ارتفاع أسعار الفائدة المتكرر، إستمر الوضع حينما ثبت الفيدرالي سعر الفائدة وبدأت تآخذ الأسواق منحناها الجديد حينما هدأت وتيرة رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم او كما تسمى بالـ Soft Landing.
- رغم الإعتقاد السائد بإن هذه نهاية التضخم لكن ظهر عدد من الإقتصاديين مؤكدين ان العام القادم سيشهد ركود نتيجة رفع الفائدة المكرر على التوالي والذي سيساهم في مزيد من الخسائر على المستوى الإقتصادي للدول والتجارة العالمية.
- اختلفت الآراء حول الوقت المتوقع لظهور الركود ما بين الربع الأول او الربع الثاني من سنة 2024، بالطبع ليس من الكارثي ان تمر فترات التضخم والركود في الإقتصاد فهي الصورة الطبيعية للدورة الاقتصادية لكن التحول القوي بين التضخم العالي إلى الركود او بمعنى آخر من التوسع القوي إلى الإنكماش الحاد سيكون له توابع و آثار سلبية بلا شك يجب ان تؤخذ بالحسبان قبل وقوعها والإستعداد لها.
- سيبقى السؤال الأهم هل الفيدرالي على إستعداد لمواجهة تداعيات الركود القادم حسب توقع المختصين ؟ ام سيبقى الإنكار سيد الموقف حتى يكون الركود واقع وليس توقع ؟
