تستهدف الحكومة السعودية المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات، لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.
وسجّل الربع الثالث من العام المالي 2023م عجزًا بحوالي 36 مليار ريال.
ويعد هذا ضمن النطاق الطبيعي لمؤشرات الاستدامة المالية، ويعزى ذلك إلى التوجه نحو الإنفاق التوسعي الداعم لتنويع القاعدة الاقتصادية.
دعم برامج الحماية الاجتماعية
كما بلغ إجمالي المصروفات حتى الربع الثالث من العام المالي 2023م 898 مليار ريال بزيادة قدرها 12% مقارنةً بالعام السابق.
وللحكومة جهود حثيثة في دعم برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما انعكس على ارتفاع باب المنافع الاجتماعية بنسبة 27% حتى الربع الثالث من العام 2023م مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
هذا ويعكس النمو في معدلات الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم بنسبة 38%؛ حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين.
الإنفاق على التعليم والصحة في السعودية
ويأتي ارتفاع الإيرادات غير النفطية النمو الصحي في مستوى النشاط الاقتصادي وتسجيله لمعدلات نمو ضمن الأعلى مقارنة بدول مجموعة العشرين
أما الإنفاق على بندي التعليم والصحة، يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة في رفاه المواطن السعودي ونمائه.
حراك في كافة المجالات والقطاعات
كما يشير ذلك إلى ما تشهده الدولة من حراك في كافة المجالات والقطاعات بدعم من برامج رؤية المملكة 2030.
أما ارتفاع مشتريات الحكومة من السلع والخدمات بنسبة 25% يمثل دفعة كبيرة للاقتصاد، وعاملاً مهماً في تحفيز القطاع الخاص وزيادة النمو الاقتصادي.
