رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 5.4٪ لعام 2023، في حين حذر من استمرار التقلبات في الأسواق العقارية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
وأشار الصندوق إلى نمو أفضل من المتوقع في الربع الثالث بفضل تحفيزات السياسة النقدية الأخيرة من بكين. ومع ذلك، لا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو العام المقبل إلى 4.6% وسط استمرار الضعف في سوق العقارات وضعف الطلب الخارجي.
سوق العقارات الصينية
قالت جيتا جوبيناث النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي لشبكة سي إن بي سي في مقابلة حصرية :"إنه فيما يتعلق الأمر بالعقارات فإن الضغوط لا تزال قائمة".
أضافت "لا يزال هناك الكثير من الضغوطات الحاصلة في السوق ولا يزال هناك ضعف في السوق. لن ينتهي هذا بسرعة بل سيستغرق الأمر بعض الوقت للانتقال مرة أخرى إلى حجم أكثر استدامة".
يأتي ذلك فيما قال معهد أموندي أن النمو في الصين سيكون أقل ولكنه أكثر استقرارا إذا خفضت البلاد الاعتماد على قطاع العقارات.
شبح الانكماش يهدد الصين
وتشكل العقارات والقطاعات المرتبطة بها أكثر من ربع اقتصاد الصين وهذا ما دعا محللين إلى القول بإنها قد تضطر إلى الانكماش ربما بما يصل إلى 10 نقاط مئوية.
وبدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد اعتماد المطورين الكبير على الديون لتحقيق النمو في عام 2020، لكنها خففت بعض الإجراءات مؤخرًا.
وتعد إحدى القضايا العالقة الآن هي أن المطورين العقاريين الذين يكافحون من أجل الحصول على التمويل قاموا بتأخير استكمال تجهيز الشقق ودفعوا إلى مقاطعة الرهن العقاري في العام الماضي وعادة ما يتم بيع المنازل في الصين قبل بنائها.
تقدم غير كافٍ
وقالت جوبيناث: "لقد تم إحراز بعض التقدم ولكن هناك حاجة إلى المزيد حيث يمكن للحكومة المركزية أن تلعب دوراً كبيراُ في توفير التمويل بشكل مباشر ونعتقد في الصندوق أن ذلك سيساعد في تعزيز ثقة الأسر".
وأضافت: ”لكننا نعتقد أيضًا أنه من المهم التحرك سريعًا مع مطوري العقارات غير القادرين على الاستمرار وذلك بدعهم بالإضافة إلى السماح لأسعار المساكن بالتكيف بشكل أكثر مرونة لتحقيق انتقال أكثر سلاسة".
استهداف النمو «عالي الجودة»
وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 5% هذا العام و4.2% العام المقبل وقالت جوبيناث إنها لا تتوقع تأثيرًا كبيرًا من رفع التوقعات على أسعار السلع الأساسية.
وتابعت ″ما سيكون له تأثير أكبر بكثير هو إذا تمكنت الصين من رفع توقعاتها للنمو عالي الجودة على المدى المتوسط من المستوى الحالي البالغ 3.5% وإذا تمكنت من الارتفاع إلى رقم أعلى بكثير وهو ما يمكنها القيام به إذا نفذت الإصلاحات الصحيحة".
وتباطأ النمو الاقتصادي الشامل في الصين حيث تتعامل البلاد مع مستويات عالية من الديون والقضايا الهيكلية الأخرى. وحددت بكين هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنحو 5% لكنها ركزت بشكل متزايد على ما تسميه ”النمو عالي الجودة”. وقالت جوبيناث: ”سمعت هذا من العديد من المسئولين من أنهم ليسوا مهتمين فقط بالرقم الرئيسي إنهم يريدون أن يكون النمو عالي الجودة وأن يكون مستدامًا وأن يكون شاملاً وهم يعملون على جبهات متعددة نحو ذلك".
مخاطر مالية أمام بكين
اختتمت جوبيناث أن "مخاطر الاستقرار المالي مرتفعة ولا تزال في ارتفاع حيث أن المؤسسات المالية لديها احتياطيات أقل لرأس المال مع تزايد مخاطر جودة الأصول".
قامت هي وممثلون آخرون لصندوق النقد الدولي بزيارة الصين في الفترة من 26 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، وفق ما ذكرت صحيفة تشاينا دايلي.
