أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" "قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR)"، في مبادرة لتطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات في قطاع التمويل.
وشملت القواعد جملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام عامة تتعلق بطريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، وتحديد عدد من البنود الواجب الالتزام بها عند احتساب تكلفة التمويل، إضافة إلى متطلبات لآلية تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي ومراجعتها وتحديثها دوريًا من الجهات التمويلية.
90 يوما لتطبيق القواعد
يسري تطبيق هذه القواعد بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشرها على موقع البنك المركزي.
وطرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع "قواعد احتساب معدل النسبة السنوي"؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين حياله، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.
وتسري أحكام القواعد على جميع جهات التمويل عند مزاولتها أنشطة تمويل موجهة للأفراد.
قواعد احتساب معدل النسبة
ونصت القواعد على وجوب أن تقترن قراءة القواعد بقراءة الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتبرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية، وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وقواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية، وضوابط التمويل الاستهلاكي
وتهدف القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يسهم في رفع مستوى شفافية عروض التمويل المقدمة وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة.
وبحسب القواعد: يتم احتساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد والحاسبة المرافقة وذلك في أي من الأنشطة والمستندات التي تشمل: (الحملات الإعلانية والعروض التسويقية، وعرض التمويل، وعقد التمويل، والكشوفات الدورية المقدمة للمستفيدين، وأي إفصاح يتضمن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي).
حاسبة معدل النسبة السنوي
وبحسب القواعد فإن على جهات التمويل الالتزام باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي المعدة على برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة للقواعد وذلك لغرض تطبيق أحكامها.
تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي وتحديثها
وألزمت القواعد جهات التمويل تحديث سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الواردة في القواعد.
وتعد جهات التمويل مسؤولة عن تطبيق الضوابط الداخلية المناسبة وآليات المراجعة لضمان سلامة حاسبة معدل النسبة السنوي المستخدمة، وفي حال أتمتة حاسبة معدل النسبة السنوي؛ يجب على جهة التمويل، والتحقق من النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام الحاسبة المؤتمتة من خلال مقارنة هذه النتائج بالأرقام التي تم التوصل إليها باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي في برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة للقواعد.
وألزمت القواعد جهة التمويل التحقق من تحديث حاسبة معدل النسبة السنوي المتاحة للعملاء من خلال منصاتها الإلكترونية لتتماشى مع متطلبات القواعد والحاسبة المرافقة.
تكلفة التمويل
وألزمت القواعد جهة التمويل تحديد إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد عند احتساب معدل النسبة السنوي، فيما يجب على جهة التمويل تضمين مرفقات في إجمالي كلفة التمويل، وهي: جميع الرسوم والتكاليف المستحقة على المستفيد للحصول على التمويل، وجميع التكاليف سواءً كانت مستحقة لجهة التمويل أو لطرف ثالث، أو كانت مستحقة على المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت تتيح الوصول إلى خدمات مالية أو غير مالية، وكلفة الأجل.
وتشمل المرفقات: عمولات عقد التمويل، ورسوم وساطة التمويل المستحقة على المستفيد، والرسوم الإدارية / أو رسوم معالجة طلب التمويل والتكاليف المتعلقة بالتأمين ورسوم التقييم وتكلفة الخدمات الإضافية، والضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة، وغيرها.
وتتضمن المرفقات: تكلفة الخدمات الإضافية أو التكميلية لعقد التمويل وذلك عندما تكون الخدمات الإضافية إلزامية للحصول على التمويل أو الحصول على التمويل حسب الشروط والأحكام المعلنة من جهة التمويل.
التكاليف المستبعدة
ويُستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي: أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل، والرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها)، والتكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبة).
المتطلبات العامة
وبحسب القواعد يجب على جهة التمويل مراعاة عند احتساب معدل النسبة السنوي أن تُحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو مستحقة عليه على أساس (365) يوما للسنة، وافتراض أن مبلغ التمويل سارٍ على الفترة المتفق عليها، وتقيد الأطراف بالتزاماتهم حسب الأحكام الواردة في عقد التمويل.
وتشمل المتطلبات: احتساب معدل النسبة السنوي بالنقاط المئوية بحد أدنى نقطتين أساس، ويُجبر نصف نقطة الأساس فأكثر إلى نقطة كاملة، وفي حال تضمن عقد التمويل على ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل والرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي (مثل: معدل كلفة الاجل المتغير) بشكل لا يمكن تحديده كمياً عند منح التمويل، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل.
منتجات البطاقات الائتمانية
وألزمت القواعد جهة التمويل عند احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات البطاقات الائتمانية افتراض: أن يكون مبلغ التمويل لمدة سنة تبدأ من تاريخ السحب الأولي، أو تخصيص البطاقة، وتاريخ الموافقة، وأن
تسدد الدفعة الأخيرة التي يدفعها المستفيد مبلغ أصل التمويل وكلفة الأجل والتكاليف الأخرى، إن وجدت.
وشملت المتطلبات: أن يسدد المستفيد مبلغ التمويل وكلفة الأجل على (12) دفعة شهرية متساوية تبدأ بعد شهر من تاريخ السحب الأولي، وإذا لم يتم تحديد سقف لبطاقة الائتمان، يتم افتراض أن هذا السقف 10،000 ريال وذلك لغرض حساب معدل النسبة السنوي المعلن.
وفي مرحلة تقديم العروض، يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساويًا لحد التمويل كاملًا أو حد البطاقة الائتمانية التي يطلبها العميل أو المقدمة له، وفي مرحلة توقيع العقد، يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساويًا لحد التمويل كاملًا أو حد البطاقة الائتمانية بناءً على الاتفاقية المبرمة مع المستفيد.
وألزمت القواعد إدارة المراجعة الداخلية مراجعة اجراءات احتساب معدل النسبة السنوي بشكل سنوي على الأقل. وعلى جهة التمويل معالجة أوجه القصور التي يشير إليها تقرير المراجعة الداخلية بصورة فورية وفعالة.
