[email protected]
- جميع المؤشرات الاقتصادية الوطنية واعدة، في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ودورهما الإيجابي في ترسيخ العملية المؤسساتية لصالح الوطن، والمواطن ومواجهة الشائعات، ومحاسبة من يطلقها.
- بلدنا ولله الحمد، يخطو خطوات مبهرة في التخطيط الاقتصادي، وبما يضع المملكة على قائمة أفضل الاقتصادات العالمية، وعلى الرغم من الظروف الدولية، والإقليمية إلا أن المشرفين على إدارة الاقتصاد المالي في بلدنا لديهم نظرة استراتيجية و واقعيه، واستشراف مستقبلي بعيد المدى، مما يجعلنا بعيدين عن أية مشكلات، وعوائق وتحديات تواجهنا.
- فالامل في ادارة هيئة سوق المال لكي يصبح سوق الأسهم السعودي مشجعاً للمستثمرين، وليس للمضاربين، والتركيز على الأنظمة، والقوانين التي تحمي السوق، وتضمن حماية أموال المستثمرين وتفعيل الرقابة الصارمة للتعاملات والتداولات، وكشف الممارسات غير العادلة، وذلك من خلال أساليب، ونظم رقابية متطورة، وخاصة مراقبة المواقع الإلكترونية.
- وكذلك عدم وجود مخالفات لنظام السوق، ومتابعة الشركات، وأعضاء مجالس الإدارة للتأكد من التزامهم بمتطلبات الإفصاح والشفافية، وتطبيق متطلبات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين، فسوق الأسهم بحاجة ماسة لمراجعة دقيقة، وبعض المستثمرين ينقصهم الوعي والمعلومات، والقطاع بحاجة إلى مهنية عالية، ووضوح وشفافية، ورقابة صارمة.
- للوصول لهذا الامر، واعادة الاستقرار، والثقة للسوق، يفترض من ادارة هيئة السوق أن تأتي بالحلول والاجراءات، وأدوات الحماية لكي تدافع عن السوق قبل أن تحل به المشكلات، وحتى وإن كان القرار صعباً كوقف التداول عند النزول، والصعود الحاد، ولا يصبح السوق لطبقة معينة، فالسوق يفترض ان يعمل لمصلحة المستثمر، ولصالح الوطن.
- لقد أصبح لدينا بعض المحللين الغير مهنيين، وينظرون الى مصالحهم الشخصية فقط، ويغررون بالآخرين، وفي وقت لا نرى في الساحة خبراء موثوقين يعتمد علهم في قراءة توجهات السوق، فبعض المحللين بدون مقومات علمية، وليس لديهم خبرة كافية بخفايا السوق، وما يدور خلف الكواليس، مما اوجد سلبيات كثيرة في السوق، لذا يفترض من إدارة هيئة السوق حماية المتداولين في سوق الاسهم، بتعزيز الشفافية، والافصاح والعدالة في جميع شركات سوق الاسهم، وان تتولى الادارة مهمة التحقق من أسباب التداعيات والمشكلات الاقتصادية، والاجتماعية التي تتسبب في تدهور السوق، وتصحيح المسار لإن إصلاح السوق لا يأتي إلا بمراقبة أهم التغيرات.
- على ادارة هيئة السوق عمل التحليلات اليومية لبيانات السوق، ومراجعة الأوامر، والصفقات المنفذة وإصدار القرارات اللازمة حيالها، وذلك بهدف ضمان أفضل ممارسات الإفصاح، والشفافية للنهوض والارتقاء بجميع أنظمة السوق المالية، ومتابعة إعلانات الشركات، وتملك أعضاء مجالس الإدارة والالتزام بمتطلبات الإفصاح السنوية، ومراجعة التقارير المالية.
- المضاربة العشوائية في سوق الأسهم خطرة جداً، وهو سلوك لبعض المتداولين، وتزيد خطورتها إذا كانت المضاربة مصحوبة بتوصيات من محللين غير موثوقين، وليس عندهم تراخيص نظامية، وأيضا دخول بعض المتداولين في سوق الأسهم بعشوائية دون التفرقة بين الشركات الجيدة والسيئة، والخلط بين الاستثمار، والمضاربة لتحقيق الربح المادي.
لذا على هيئة السوق عدم السماح بالهبوط أو الصعود غير المبرر، و وضع الضوابط لتحول دون تأثير الشائعات، ويفترض التدقيق على القوائم المالية، والممارسات الخاطئة من بعض الشركات، والتي من شأنها أن تضعف الثقة في السوق، كذلك دعم السوق بالكفاءات الوطنية، وإعادة الاستقرار، والثقة لسوق الأسهم، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.
بحث متقدم
