اتفقت الأردن مع صندوق النقد على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار على 4 سنوات، وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس يوم الخميس، إن البرنامج من شأنه أن يبعث رسالة ثقة للمستثمرين، ويساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للصراع الإقليمي.
وذكر صندوق النقد الدولي في بيان، أن الترتيب الجديد لتسهيل الصندوق الممتد سيحل محل الترتيب الحاليّ المقرر أن ينتهي أوائل عام 2024.
وجاء في البيان أن البرنامج سيواصل دعم الأردن في الوقت الذي "يواجه فيه صدمات جديدة"، مع التركيز على مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة لجعل الدين العام يمضي نحو مسار نزولي مطرد، وأيضًا ضمان الاستقرار النقدي والمالي.
أهداف مالية ونقدية
وقال صندوق النقد إن الأردن حقق معظم الأهداف المالية والنقدية منذ برنامجه السابق الذي بدأ في مارس 2020، وسد ثغرات في التهرب الضريبي ووسع القاعدة الضريبية، وحافظ على بقاء احتياطي ملائم من العملة الأجنبية بلغ 18 مليار دولار.
وقال العسعس إن البرنامج الجديد الذي تدعمه المؤسسة المالية الدولية سيساعد المملكة على تكيفها على نحو أفضل، مع وطأة الصراع في غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى.
وأضاف، أن هذا وثيقة حماية من الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها الأردن، وستحافظ على سياسته المالية والنقدية، وأن تعافي البلاد من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية بعد الجائحة يعني أنه حتى في ظل صدمة الصراع في غزة، ما زال النمو يمضي على الطريق المستهدف ليصل إلى 2.6% هذا العام.
