قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: إن الإستراتيجية الصناعية تحتوي على نحو 60 مبادرة تمكينية، منها 50% منها ذات علاقة بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، داعيا رواد الأعمال للتعرف على البرامج الموجودة في الإستراتيجية الصناعية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى بعنوان: "الأدوار الحكومية في تمكين ريادة الأعمال"، ضمن البرنامج العلمي لملتقى ومعرض راد 2023، الذي افتتحه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بالدمام.
مشاريع لمساعدة رواد الأعمال
لفت إلى أن المبادرة أطلقت الكثير من المشاريع لمساعدة رواد الأعمال في مختلف المراحل للمشاريع الاستثمارية، كاشفا أن المدن الصناعية تعمل على توفير مساحات لرواد الأعمال (مدعومة – بدون مقابل) للتواجد بالقرب من المشاريع الصناعية.
ودعا الوزير، مسرعات الأعمال لعدم التركيز على الصناعة فقط والتركيز على النظام المساند لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن الصناعة ركيزة أساسية في جميع مبادرات الوزارة بهدف دعم نمو القطاع المباشرة.
وأشار إلى أن نمو قطاع الصناعة مرهون بنمو الخدمات المحفزة المساعدة لعملية النمو، لافتا إلى أن الوزارة تولي أولوية للاستكشاف في قطاع التعدين باعتباره العصب الذي يحرك القطاع، حيث يمثل تسريع الاستكشاف من الأولويات لدى الوزارة.
تحقيق عائد اقتصادي
وأوضح، أن برنامج "ندلب" يضم قطاعات (الصناعة و التعدين والطاقة والخدمات اللوجستية) بهدف تحقيق العائد الاقتصادي الأكبر، لافتا إلى أن برنامج "ندلب" يضم العديد من الإستراتيجيات بمثابة خارطة طريق لجميع تلك القطاعات.
وأفاد بأن دور البرنامج يتغير تبعا للمرحلة النمو الذي نعيشها، مبينا، أن "ندلب" يعمل على مساعدة الجهات على تنفيذ الإستراتيجيات، وخلق المبادرات المشتركة، مشددا على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية في إستراتيجية التوطين، وتحتوي على العديد من الممكنات ومستهدفات لتوطين الكثير من المنتجات المستوردة.
وقالت نائب وزير التجارة، د. إيمان المطيري، إن الوزارة تركز على نوعية الأنشطة التجارية بالدرجة الأولى بعيدا عن إجمالي عدد السجلات الصادرة، كاشفة عن إجراء دراسة لمعالجة إغلاق المطاعم بأعداد كبيرة في الأسواق المحلية.
30 ألف سجل إلكتروني موثق
وطالبت رواد الأعمال بالانخراط في التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن السجلات التجارية في نشاط التجارة الإلكترونية سجلت نموا، فيما بلغت السجلات الموثقة 30 ألف سجل، بينما تتجاوز السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية نحو 100 ألف سجل غير موثق.
ودعت إلى توثيق التجارة الإلكترونية، إذ يبلغ النمو السنوي المركب بنحو 33% في التجارة الإلكترونية خلال الفترة من 2016 – 2022، متوقعة أن تصل إيرادات التجارة الإلكترونية إلى 49 مليار ريال خلال 2025.
مراجعة 1200 نظام ولائحة تشريعية
وكشفت عن مراجعة 1200 نظام ولائحة تشريعية منذ عام 2016 – 2023، منوه بإدخال التعديلات على بعضها وإلغاء البعض منها أو أصدار تشريعات جديدة، مشيرة إلى أن نظام الإفلاس يحمي الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة و المتوسطة.
ولفتت إلى أن نظام مكافحة التستر يعمل تحت 13 جهة حكومية، ويهدف إلى خلق فرص للشباب الجنسين عوضا من الاستحواذ عليها من الوافدين بطريقة غير نظامية، موضحة، أن النظام حرص على وضع قواعد للسوق وتصحيح التشوه الحاصل بالأسواق المحلية وإدراج تشريعات لحماية المستثمر والمستهلك الملتزم والقضاء على الجهات غير الملتزمة أو تصحيح تلك الأنشطة بطريقة نظامية.
18 ألف منشأة صححت أوضاعها القانونية
وأشارت إلى أن 18 ألف منشأة سارعت لتصحيح أوضاعها القانونية خلال الفترة التصحيحية منها 13 ألف رخصة استثمارية ويبلغ حجم إيراداتها بالمليارات، فيما يبلغ عدد عمالتها 373 ألف عامل.
ونوهت باكتشاف الكثير من الرخص البلدية المنتهية وغير المعروفة واكتشاف عمالة كثيرة مرتبطة بالسجلات التجارية، مشيرة إلى إنشاء لائحة بيانات بالتعاون مع (هيئة البيانات الذكاء الاصطناعي) بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال الوزارة.
وأوضحت أن لائحة البيانات تتضمن الكثير من المعلومات منها سلامة السجلات التجارية والمواقع وعمالتها وغيرها من البيانات العديدة عن المنشآت التجارية، إضافة إلى إدخال 11 دلالة مالية بهدف متابعة حركة الأموال بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، خاصة أن التستر التجاري يتركز في الأموال أو العمالة.
وقالت نائب وزير التجارة: إن مشكلة إيقاف الخدمات من المشاكل الكبرى التي عملت عليها كافة الجهات الحكومية لمدة 3 سنوات، حيث صدر بعدها المرسوم الملكي بعدم إيقاف الخدمات بضوابط محددة من قبل المحكمة، مما أسهم في مساعدة المنشآت التي كانت تعاني من إيقاف الخدمات.
وأضافت أن ذلك يؤدي إلى تحسن أداء تلك المنشآت، لافتة إلى أن المخالفات الصادرة من الجهات الحكومية المتعددة مشكلة كبرى لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمت دراسة هذه الممارسة من الجهات الحكومية عبر إنشاء المركز الموحد للرقابة تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث يتم التدرج في التعامل مع التجاوزات (إنذار أولي – زيارة للتأكد – مخالفة)، مؤكدة إلغاء 485 اشتراط ومتطلب في 18 قطاعا مختلفا.
