أعدت وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الدليل الإرشادي لتأسيس الشركات غير الربحية، وفقًا لنظام الشركات الجديد.
ويهدف الدليل إلى توضيح أحكام النظام ولائحته التنفيذية المتعلقة بالشركات غير الربحية، وآلية تسجيلها، وتوضيح أغراضها وكيفية تأسيسها وإدارتها بالمملكة، سعيًا لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، والإسهام في تحقيق مستهدفات وتطلعات القطاع غير الربحي.
وأوضح الدليل، جواز تأسيس شركات غير ربحية من قبل الجهات الحكومية، المؤسسات العامة، الهيئات، الجامعات، وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك، كما يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة فيها، فيما يحظر على الشركة غير الربحية طرح أسهمها للاكتئاب العام، ويمكن أن تحوّل الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى شكل آخر من أشكال الشركات، مع أهمية التقيد بالشروط والأحكام اللازمة، حيث تأخذ الشركة غير الربحية الخاصة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو شركة المساهمة المبسطة.
20 مصرف ومجال
اشترط الدليل، لتأسيس الشركة غير الربحية العامة 20 مصرف ومجال، ومن ضمنها (الأنشطة الدينية، الأنشطة الرياضية، التعليم والتدريب ومجالاته، برامج رعاية الأسرة والطفولة، دعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي، وكذلك الآداب والثقافة والفنون والمواهب، إضافة إلى التراث والسياحة والترفيه، وتقديم الخدمات القانونية لخدمة المجتمع، وأنشطة تقنية المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المصارف والمجالات).
وأشار الدليل، إلى أن للشركة غير الربحية حق الحصول على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، وأن تمارس أي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق أرباح تنفقها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، على أن تنفق تلك الأرباح ويجوز لها أن تخصص نسبة لا تتجاوز 30% لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها.
كما يحظر عليها توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها، ما لم يكن مشمولاً بمصارفها ومجالاتها، ويجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.
الشركة القابضة والشركات التابعة
وأبان الدليل، العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة غير الربحية، حيث تعد الشركة تابعة لشركة قابضة، في حال كانت القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها، وإذا كانت القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزلهم، وإذا كانت القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت بناء على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين، وإذا كانت التابعة غير الربحية تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.
