ثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يشهده القطاع العدلي والقضائي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مما انعكس على تطوير العمل القضائي في مختلف الجوانب.
وأكد خلال تدشينه محكمتين "جزائية" و"عامة" بمكة المكرمة كمحكمتين نموذجيتين، أن الوزارة في إطار تعزيزها لمبدأ العدالة الوقائيةـ تعمل على تحويل مجموعة من العقود إلى سندات تنفيذية مثل عقود العمل، المحاماة، المدارس الأهلية، والمقاولات، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مبيناً أن ذلك سيسهم في توفير الوقت والجهد على القضاة ليكون تركيزه الأساسي على جوهر الحُكم، وبما ينعكس على تجويد العملية القضائية.
تطبيق العمل المؤسسي
شدد وزير العدل خلال لقائه قضاة المحكمة العامة بمكة المكرمة اليوم، على ضرورة ضمان تطبيق العمل المؤسسي في جميع الدوائر القضائية، مؤكداً على ضرورة توحيد العمل الإجرائي والموضوعي والمخرج القضائي في الحالات المتماثلة، وأن القاضي هو الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك، كما التقى بعددٍ من المستفيدين واستمع إلى مقترحاتهم وشكاويهم، موجهاً بمعالجتها وسرعة البتّ فيها.
ويأتي تدشين معاليه للمحكمتين الجزائية والعامة بمكة المكرمة، بوصفهما محكمتين نموذجيتين، ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة، ليصبح إجمالي المحاكم النموذجية بالمملكة أكثر من 26 محكمة نموذجية وفقاً للهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم.
ويهدف مشروع "المحكمة النموذجية" إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم، بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.
