أكدت الهيئة العامة للعقار أنها ستبدأ استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير القادم، وسيعلن عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأوضحت الهيئة أنّ مسودة "اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية” تتضمن 36 مادة بينها تصنيف المساهمات العقارية حسب الحجم، وتصنيف المطورين العقاريين حسب القدرات، وشروط ترخيص المساهمات العقارية.
نظام المساهمات العقارية في السعودية
وأكدت أنّ نظام المساهمات العقارية يعُد أحد التشريعات العقارية التي تساهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتها.
كما سيسهم النظام والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة.
هذا بالإضافة إلى القضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.
توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة
وتستهدف الهيئة تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي العلاقة من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية.
وهذا يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وتحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها، ويمكن الاطلاع على مسودة اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية عبر الرابط.
