أكّد وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، أن التطوير المستمر الذي يشهده القطاع العدلي والقضائي على جميع الأصعدة، جاء بتوفيق من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأوضح "الصمعاني"، خلال تدشينه اليوم، المحكمة العامة في جدة كمحكمة نموذجية، أن اكتمال البيئة التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، تسهل على القاضي من جهة، وتحمله المسؤولية من جهة أخرى، وأنه العنصر الأساس في ضمان تطوير العمل.
المحكمة النموذجية
أكد وزير العدل، أن التطبيقات الرقمية والتقنيات الحديثة في العملية القضائية أدّت دورها المأمول بشكل إيجابي من خلال تعاون قضاة المحاكم العامة ودورهم في تطبيقها على واقع الممارسات العملية والتي انعكست على جودة المخرج القضائي.
كما التقى وزير العدل في المحكمة العامة بجدة بعددٍ من المستفيدين واستمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وطلباتهم، موجهاً قيادات الوزارة بسرعة معالجتها.
يذكر أن مشروع "المحكمة النموذجية" يهدف إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم؛ بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.
