كشفت دراسة اقتصادية عن 5 توقعات لمستقبل شركات التصنيع خلال العام المقبل، ودور التقنية في رسم الملامح المستقبلية للقطاع، مشيرة إلى أن القطاع يتخذ مسار نمو تصاعدي في الشرق الأوسط، إذ تضخ السعودية استثمارات كثيفة لتطوير قواعدها الصناعية بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي.
وقالت الدراسة إن من المتوقع لقطاع التصنيع، استمرار تحدي إعادة التوازن في الأعمال، إذ تعكف شركات التصنيع على تسريع الاستثمار بهدف حماية الربحية على المدى الطويل وذلك من خلال توسيع قدرات التصنيع الذكية.
مبادرات المصانع الذكية
توقعت الدراسة مواصلة تنفيذ مبادرات المصانع الذكية من أجل تحقيق الأهداف التجارية؛ وتوظيف التكنولوجيا الرقمية بهدف زيادة مستويات الاطلاع على جميع جوانب سلسلة التوريد، والإنتاجية، والتواصل مع الموردين والشركاء والمستهلكين.
وأضافت أن التوقع الثاني لقطاع التصنيع، استخدام الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في تحسين سلاسل التوريد والمخزون في ضوء النقص الذي تسببت به الجائحة، سعت الشركات مؤخراً إلى حماية أنفسها من خلال إدارة مخزون الطوارئ، وزيادة مخزونها من أجل إدارة حالات الطوارئ.
ارتفاع الإنفاق
وأشارت إلى أن من المتوقع زيادة الإنفاق على حلول إدارة سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل بالتزامن مع حرص شركات التصنيع على تحقيق التوازن بين تكلفة ومخاطر المخزون.
وأوضحت أن حلول إدارة سلسلة التوريد القادرة على التنبؤ بالطلب والمخاطر والتي تأخذ موثوقية المورد وسرعته ومخاطر النقل عبر القارات بعين الاعتبار، ستكون من العوامل الرئيسية التي ستدعم الشركات لتصبح رائدة في السوق وتحتل مواقع متقدمة في قطاعاتها.
زيادة الأتمتة
وأفادت بأن من ضمن التوقعات زيادة الأتمتة كأداة فاعلة لحل مشاكل نقاط الاختناق المتعلقة بالمستودعات إذ سيشهد عام 2024 ترشيداً في سعة المستودعات نتيجة لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات الفائدة، إضافة إلى التركيز على تحسين السعة عبر توظيف الأتمتة.
ووفقا للدراسة فإن من المرجح أن تؤدي أنظمة إدارة المستودعات دوراً حيوياً نظراً لقدرتها على تحسين سرعة حركة البضائع، والتقليل من الأخطاء المرتكبة، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، إلى جانب تحسين قدرات التخزين في المستودعات.
ونوهت بأن بناءً على ذلك، سيشهد دمج أنظمة إدارة المستودعات في حلول سلسلة التوريد الأخرى تسارعاً ملحوظاً في عام 2024 بالتزامن مع سعي العملاء إلى تحقيق المرونة والشفافية وزيادة إنتاجية سلاسل التوريد الخاصة بهم.
الذكاء الاصطناعي
ولفتت إلى أن من ضمن التوقعات: انتشار الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب الثورة الصناعية الرابعة إذ يشغل الذكاء الاصطناعي حالياً موقعاً محورياً في عملية تحول الثورة الصناعية الرابعة، ويُرى على نطاق واسع بأنه الأداة الأكثر أهمية التي تقوم بإعادة رسم معالم قطاع التصنيع.
وذكرت الدراسة أن 2023 هو عام الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ أن سرعة نضجه باغتت القطاع الصناعي إلى حد ما، متوقعة أن يكون 2024 هو العام الذي سيشهد نضج حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسيسلط الضوء على الكيفية التي سيتم من خلالها المزج بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التنبؤي التقليدي بهدف فتح الباب أمام المزيد من مجالات الإنتاجية.
المنظومات الرقمية
وأشارت الدراسة إلى أن التوقع الخامس لقطاع التصنيع، احتلال المنظومات الرقمية موقع الصدارة، إذ اكتسب التفكير القائم على المنظومات الرقمية أهمية كبيرة وزخماً قوياً خلال الأعوام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد هذا التوجه تنامياً ملحوظاً خلال عام 2024.
ونوه بوجود أنواع مختلفة من المنظومات الرقمية، بعضها يتم تحديده بعدد الشركاء المعنيين، والآخر يتم تحديده من خلال ما يقدمونه. لكن وبشكل عام، تشترك جميع المنظومات الرقمية بأربع خصائص رئيسية هي: التكافلية، والتركيز على العملاء، وقابلية التطوير المستقبلي، والأهم من ذلك تركيزها.
وأشار إلى أن السعودية تدعم القطاع الصناعي ضمن إطار "رؤية السعودية 2030"، ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية ومركز عالمي للخدمات اللوجستية، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المحلية والثورة الصناعية الرابعة.
ولفتت الدراسة الصادرة عن شركة «إنفور» إلى أن على الرغم من مسار النمو التصاعدي المسجل، فإن شركات التصنيع تواجه مجموعة من التحديات التي تتضمن استمرار التضخم العالمي، ومشاكل سلسلة التوريد، وتواصل ارتفاع توقعات العملاء.
وأوضحت أن بهدف تخطي هذه التحديات والاستعداد للاستفادة من فرص النمو، فإنه يتوجب على شركات التصنيع أن تدرك تماماً المشهد المتغير، وأن تتهيّأ لتبني إستراتيجيات رقمية جديدة.
