DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

62 مليار دولار حجم الاستثمارات الخليجية في مصر

62 مليار دولار حجم الاستثمارات الخليجية في مصر
62 مليار دولار حجم الاستثمارات الخليجية في مصر
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

كشف رئيس اتحاد الغرف الخليجية، حسن الحويزي، أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ومصر، تجاوزت 30 مليار دولار في العام الماضي، منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية، و9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر، فيما تقدر حجم الاستثمارات الخليجية في مصر بـ 62 مليار دولار، وتوجد نحو 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة بدء أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول تحت شعار "أعمال - استثمار - شراكة"، وذلك الأربعاء المقبل ويستمر حتى الخميس 23 نوفمبر، ويستضيفه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

علاقات متبادلة

قال الحويزي: إن العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي من العلاقات المتبادلة التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل الطرفين، فمن جهة تمثل قناة السويس شريانا حيويا لدول المجلس، إذ يمر ثلثا إنتاجها من البترول عبر القناة، ومن جهة أخرى يوجد بدول المجلس عدد كبير من العمالة المصرية، علاوة على المبادلات التجارية المتنامية والاستثمارات الخليجية الكبرى في مصر.

وأضاف أن الاستثمارات الخليجية في مصر تعد قديمة وتمتد إلى عشرات السنين، وتعاظمت خلال السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسن بيئة الاستثمار والجهود لاستقطاب الاستثمارات الخليجية، وخاصة المشاريع التي تعرضها الحكومة المصرية للبيع.

توصيات هادفة

وأشار إلى أن القطاع الخاص الخليجي يتطلع أن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة حقيقة نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، على أن يكون للقطاع الخاص دورا محوريا في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية، حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري.

ويأمل المشاركون من مسؤولين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون ومصر، أن يخرج المنتدى بتوصيات تطبق على أرض الواقع لخلق شراكات اقتصادية قوية بين الجانبين.

وبذل المنظمون للمنتدى على أسهم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية جهودا كبيرة في اختيار أوراق العمل التي ستقدم خلال جلساته والذي سيحظى بدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.