قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة يشجع الجانب الإسرائيلي على مواصلة وتصعيد ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، بل ويصبح أكثر جرأة في استكمال حلقات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وحذرت الوزارة في بيان لها يوم الأحد، من مغبة ارتكاب جيش الاحتلال للمزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عامة، وفي مناطق شمال القطاع بشكل خاص، كجزء لا يتجزأ من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
القضاء على الوجود الفلسطيني
وأضافت الوزارة، أن الهدف من ذلك القضاء على أي وجود للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق، وإجبار مئات آلاف المواطنين الذين رفضوا النزوح عن منازلهم إلى تركها، أو يلقون مصيرهم بالموت المحقق جراء قصف آلة الحرب الإسرائيلية العشوائي، خاصة أن المواطنين يدركون أن لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة يمكن أن يلجأوا إليه من قصف الاحتلال، وتدميره المتواصل للمنازل والمنشآت فوق رؤوس ساكنيها.
وأكدت أن جرائم الإبادة الجماعية هي سياسة اسرائيلية رسمية يتبعها جيش الاحتلال لتحقيق اهدافه في ضرب واستهداف جميع مكونات الحياة المدنية الفلسطينية شمال قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والمدارس بما فيها مدارس الايواء التابعة للاونروا.
