بدأت الهيئة العامة للطيران المدني رسميًا اليوم الاثنين، تطبيق لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة، بهدف الارتقاء بتجربة المسافر لنقل منظم وآمن ومراع لاحتياجاته، وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.
وحددت اللائحة 30 مادة تضمن للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات، حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة.
ورصدت اللائحة تعويضات مالية للمسافرين في حال فقدان أمتعتهم تعادل 6568 ريالًا تقريبًا، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها، يعوض المسافر كذلك بمبلغ مالي بما لا يتجاوز 6568 ريالًا تقريبًا.
تقدير الضرر واسترداد قيمة التذكرة
وأتاحت اللائحة للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة لتقدير مدى الضرر ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المبرم بينه وبين المسافر.
ويمكن للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي واسترداد قيمة التذكرة في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على ساعتين، دون خصم أي، وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من 5 ساعات تعتبر الرحلة ملغاة ويحق للمسافر الحصول على التعويض، كما يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بسكن فندقي ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات فأكثر.
حقوق المسافرين
وحددت اللائحة 8 حقوق للمسافرين تتمثل في تقديم جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بإتمام عملية الحجز وفقًا لعقد النقل الجوي، وكذلك المتعلقةِ بآليةِ معالجةِ تأخير الرحلات أو إلغائها، أو رفض الإركاب، أو تأخّر الأمتعة أو تلفها، وغير ذلك، والإعلان عن مكوِّنات سعر التذكرة بشكل واضح وغير مُضلِّل، بما في ذلك ما يتعلق بالحملات الترويجية المخُفَّضَة.
ويُمَكِّنُ المسافر من التواصل بشكل سريع وفعّال مع الناقل الجوي، لإتمام عملية الحجز وإجراءات السفر، والحصول على الرعاية والمساندة اللازمة عند الحاجة داخل وخارج المطار.
ويحق للمسافر التزامُ الناقل بمواعيدِ وقتِ المغادرةِ والوصولِ المقُرَّرَة في جدول الرحلات؛ والمبُيَّنَة في الحجز، وتوفير الرعاية والمساندة اللازمة عند تعذر إركاب المسافر.
وأوضحت اللائحة أنه من ضمن حقوق المسافر تسليم الأمتعة المسُجَّلة في ذات الوجهة المتفق عليها في الحجز؛ سليمة ودون تأخير.
ويحق للمسافر توضيحُ شروط وأحكام برامج الولاء للمسافر، والالتزام بجميع الوعود والمزايا المضُمَّنة بها، شريطة ألا يؤدي ذلك لمخالفةِ أحكامِ هذه اللائحة، وتقديمُ الرعاية والمساندة اللازمة في الحالات التي تقتضي ذلك، وتعويض المسافر في الحالات التي تقتضي التعويض.