عقدت محاكم الاستئناف في مختلف مناطق المملكة أكثر من 369 ألف جلسة قضائية، خلال العام الميلادي الجاري.
وكانت وزارة العدل قد أتمت اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، ليشمل الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف كافة، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
ويهدف اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، بما يعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات بعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء الاستئناف بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف.
ويمثل اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي مواكبةً لرؤية السعودية 2030.
