يشعر المستثمرون حول العالم، ولا سيما في الولايات المتحدة، بقلق أكبر بعدما أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعهم رغبة قليلة في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدفهم وفقًا لمحضر الاجتماع الصادر قبل ساعات، وفق ماذكر موقع إم إس إن الأمريكي.
وأظهر محضر الاجتماع أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيدًا أو يتحرك نحو الأعلى وأنه قد يكون هناك المزيد مما يتعين القيام به.
على الأقل، قالوا إن السياسة ستحتاج إلى الإبقاء عليها "مقيدة" حتى تظهر البيانات أن التضخم في رحلة مقنعة للعودة إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وجاء في المحضر: "عند مناقشة التوقعات اعتبر المشاركون أنه من الأهمية بمكان أن يظل موقف السياسة النقدية مقيدًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2 بالمائة مع مرور الوقت".
وإلى جانب ذلك، أظهر المحضر أن الأعضاء يعتقدون أن بإمكانهم التحرك "المضي قدمًا بحذر" واتخاذ القرارات "بشأن مجمل المعلومات الواردة وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى توازن المخاطر".
خيبة أمل في وول ستريت
ويأتي هذا الإصدار وسط شعور غامر في وول ستريت بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. ويرى المتداولون في سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية عدم وجود أي احتمال بأن يقوم صناع السياسة بزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في هذه الدورة وفي الواقع يقومون بتسعير يميل إلى التخفيض بدءًا من شهر مايو المقبل من عام 2024.
في نهاية المطاف، تتوقع السوق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإصدار ما يعادل أربع تخفيضات بنسبة ربع نقطة مئوية قبل نهاية عام 2024.
تخفيضات الفائدة غير واردة
ومع ذلك، لم يشر المحضر إلى أن الأعضاء ناقشوا حتى متى قد يبدأون في خفض أسعار الفائدة وهو ما انعكس في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس جيروم باول بعد الاجتماع.
وقال باول في ذلك الوقت: "الحقيقة هي أن اللجنة لا تفكر في تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق".
ويستهدف سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية والذي يحدد تكاليف الاقتراض قصير الأجل حاليًا نطاقًا يتراوح بين 5.25% -5.5% وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.
عوائد سندات الخزانة
تم عقد الاجتماع وسط مخاوف السوق بشأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة وهو الموضوع الذي يبدو أنه أثار نقاشًا جوهريًا خلال الاجتماع.
بعدما أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانه بعد الاجتماع أعلنت وزارة الخزانة عن احتياجاتها من الاقتراض على مدى الأشهر القليلة المقبلة والتي كانت في الواقع أصغر قليلاً مما توقعته الأسواق.
منذ الاجتماع، تراجعت العائدات عن أعلى مستوياتها خلال 16 عامًا حيث استوعبت الأسواق تأثير الاقتراض الثقيل الذي تغذيه الديون من الحكومة والآراء حول الاتجاه الذي يتجه إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة. وخلص المسؤولون إلى أن الارتفاع في العائدات كان مدفوعا بارتفاع "أقساط التأمين لأجل"، أو العائد الإضافي الذي طالب به المستثمرون للاحتفاظ بالأوراق المالية طويلة الأجل.
تباطؤ النمو الاقتصادي
ذكر المسؤولون إنهم يتوقعون أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الرابع بشكل ملحوظ عن الزيادة التي تحققت بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث.
وقالوا إن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي الأوسع ربما تميل نحو الجانب السلبي في حين أن المخاطر المتعلقة بالتضخم تتجه نحو الاتجاه الصعودي.
