انطلقت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، بمشاركة وزراء المياه والموارد المائية في الدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.
وذلك لمناقشة تحديات تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.
وتتزامن أعمال الدورة مع المؤتمر العربي الخامس للمياه، الذي يعقد تحت شعار "التنمية المستدامة في الـمـنـطـقـة الـعـربـيـة" ويستمر لمدة يومين.
الأمن المائي العربي
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس، على أهمية جهود الدول العربية الأعضاء في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمنظمات الشريكة العربية والإقليمية والدولية في تحقيق تقدم ملموس وإيجابي في سير عمل تنفيذ القرارات والمبادرات والتوصيات؛ لدعم ومتابعة تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي؛ لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وأوضح الفضلي أن المملكة تسعى - من منطلق مكانتها في المنطقة - لمواصلة العمل والتعاون العربي المشترك؛ لتعزيز الأمن المائي لدول الوطن العربي، ومتابعة ودعم تنفيذ القرارات والمبادرات السابقة للمجلس الوزاري العربي، واستعراض ما يستجد من قضايا وتحديات لقطاع المياه على المستوى العربي.
كما تسعى إلى العمل بشكل مشترك لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الدول العربية والتي لها أثر كبير على الأمن والاستدامة المائية في المنطقة.
مستهدفات رؤية 2030
وأضاف أن المملكة بادرت ووفق مستهدفات رؤية 2030 في الإعلان خلال العام الحالي عن تأسيس منظمة عالمية للمياه وسيكون مقرها الرياض، وسط تطلعات بأن يحقق تأسيسها دور فاعل على المستوى العالمي وفق آليات عمل ومبادرات المنظمة العالمية للمياه.
ونوه بحجم الجهود التي أسهمت في إحراز تقدم في العديد من المبادرات؛ كالمبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، والتي تنسق أعمالها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والمبادرة الإقليمية لندرة المياه والتي تنفذها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومبادرة الترابط في مواجهة مخاطر المناخ التي ينفذها المجلس العربي للمياه.
المنتدى العالمي للمياه
وأشار الفضلي إلى ما بذلته اللجنة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه من جهود تنسيقية لتحقيق مشاركة عربية فعالة في المنتدى العالمي العاشر للمياه، والذي سيعقد في إندونيسيا خلال 2024م.
وأوضح، أن المملكة تقدمت بطلبٍ لاستضافة الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027م، حيث من المأمول أن يسهم في تسليط الضوء على القضايا والتحديات المائية للدول العربية، مع تحقيق مستوى أعلى من المشاركة العربية في المنتدى، لدعم المجتمعات والاقتصادات على مستوى العالم عبر تحقيق أهدافها التنموية.
أخطار الكوارث المائية
من جانبه، دعا الأمين العام المساعد رئيس الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، إلى تعزيز التعاون بين جميع دول المجلس؛ لتحقيق الأمن المائي العربي، والحفاظ على الحقوق المائية العربية.
وطالب بتعزيز سياسات التكيّف والحد من أخطار الكوارث المائية، وتقوية جهود الابتكار في مجال تقنيات المياه والاستدامة، مع ضرورة تبنى الحكومات نهجًا جديدًا لترشيد استهلاك المياه، والحد من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، إضافةً إلى العمل على مجابهة الكوارث من خلال وضع نظم محكمة للإنذار المبكر والاستعداد والاستجابة.
وأشار إلى دور وزراء المياه العرب الفاعل في الاجتماعات المشتركة لوزراء المياه والزراعة، التي تعتبر نموذجا جيدًا لتفعيل الحلول العابرة للقطاعات، في ظل تنامي الوعي بأهمية الترابط بين أمن المياه والغذاء وعلاقتهما بأمن الطاقة.
