طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على التمويل، وفقًا لأولويات الدول النامية، مؤكدًا ضرورة احتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية، بما فيها الدول متوسطة الدخل.
وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين أمس الأربعاء، إلى الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي، والهيكل الاقتصادي والمالي الدولي، بما يشمله من استحداث آليات تمويل فعالة وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة.
اختلالات اقتصادية عميقة
وأوضح الرئيس المصري أن ما يشهده العالم اليوم من أزمات، وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري، تتماس وتتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم، والتي تنعكس سلبًا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية.