كشفت دراسة اقتصادية أن 80% السعوديون يروون أنه يمكن معالجة ندرة المياه بشكل فعّال، مشيرة إلى أن السعودية تتخذ تدابير استباقية لتحقيق الاستدامة في المياه، مع توقعات بوجود عجز عالمي في المياه بنسبة 56%، بحلول عام 2030.
وقالت الدراسة: إن السعودية تمضي قدما لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي، لا سيما بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، إنشاء المنظمة العالمية للمياه، ومقرها الرياض، مشيرة إلى أن الالتزام بالإستراتيجية الوطنية للمياه، تعد حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030.
استدامة المياه
أضافت أن ذلك يأتي مع توحيد الجهود العالمية في جميع جوانب قطاع المياه، وتعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا والتمويل، وتحسين السياسات، مما يسهم في استدامة المياه.
وأشارت الدراسة إلى أن وفقا لمعهد الموارد العالمية سيفتقر 1.6 مليار شخص حول العالم لمياه الشرب، التي تتم إدارتها بشكل آمن وفقا للأمم المتحدة، لافتة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد الأكثر تعرضا للإجهاد المائي عالميا، إذ يتعرض نحو 83% من سكان المنطقة للإجهاد المائي بسبب تغير المناخ.
إجراءات فورية
ونوهت الدراسة بوجود شعور متزايد بضرورة اتخاذ إجراءات فورية في السعودية فيما يتعلق بسلامة المياه والمحافظة عليها، وحاجة الصناعة لتبني ممارسات أكثر استدامة لإدارة المياه.
ولفتت إلى أن الوفاء بهذه المسؤوليات من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية للاستدامة والشركات على حد سواء، مما يشجع الآخرين ويلهمهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحماية هذا المورد الحيوي.
وأضافت الدراسة الصادرة عن "إيكولاب ووترمارك" بالشراكة مع "مورنينغ كونسلت"، أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومات تؤكد على الدور الحيوي للإدارة المسؤولة للمياه في منطقة تواجه قيوداً على موارد المياه العذبة المحدودة، مشيرة إلى أن الرؤى المستمدة من الدراسة من شأنها أن تُلهم القادة من القطاعين العام والخاص على الاضطلاع بدور أكبر في حماية هذا المورد الثمين والمحدود.
