طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل الصحة النباتية، بهدف تنظيم رصد وتقييم المخاطر المرتبطة بالصحة النباتية والحجر النباتي واستكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
وحظرت الوزارة وفقًا للدليل المطروح عبر منصة "استطلاع" دخول الآفات الحجرية إلى المملكة من خلال تنظيم استيراد النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية، أو انتقالها أو انتشارها.
وتتولى الوزارة إصدار شهادات الصحة النباتية، وتفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وشحنات النباتات وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.
لا تسمح لأي شحنة نباتية بدخول المملكة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.
شرط الإفصاح
واشترطت على المستوردين، الإفصاح عن جميع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح للتفتيش فور وصولها إلى نقطة الدخول.
وأهابت بالعاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم الإبلاغ مباشرة فور اكتشاف أو الاشتباه في وجود أي مرض معد أو آفة أو وباء، وتتولى الوزارة إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الآفات أو الأوبئة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وحظرت نقل أو تداول أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها أو التصرف بها دون موافقتها.
وحددت أسس التعامل مع ثروات القطاع الزراعي غير الأمنة المتعلقة بصحة النبات، حيث يتم التحفظ عليها في حال إصابتها بمرض أو آفة أو تلوث كيميائي أو نووي أو أي ملوث قد يسبب استهلاكه خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، أو فساد أو تعفن أو تحلل أو تغير الشكل الخارجي للمنتجات.
وأشارت إلى أنه في حال ضبط المخالفات السابقة، يتم إصدار إنذار للمنشأة بسحب الثروات الزراعية أو منتجاتها أو استرجاعها فورا، خلال مدة محددة، وإصدار أمر بمنع تداول المنتج أو عدم الموافقة على فسحه.
ولفتت الوزارة إلى أنه يتم أيضًا سحب المنتج واسترجاعه على نفقة المنشأة في حال عدم التزامها بالمدة المحددة، ونشر إعلان تحذيري عن المنتج الذي تم سحبه أو استرجاعه.
