كشفت دراسة اقتصادية، عن عوامل لتحقيق النجاح عالميا في معالجة تغير المناخ وفقر الطاقة، وهي: الإرادة السياسية، والتعاون الدولي، والقدرة المؤسسية، والموارد المالية، إضافة إلى اتباع نهج متكامل لتحقيق كل من أهداف الإنصاف والأهداف المناخية، وذلك من خلال النظر في التفاعل المعقد بين العوامل المختلفة والجهات المعنية.
وسلطت الدراسة الصادرة عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، الضوء على أهمية النظر في التفاعل بين الإجراءات المناخية وقابلية تحمل تكاليف الطاقة والآثار المحتملة على الدول النامية ذات الإيرادات العامة وقدرة البنية التحتية المحدودة.
مبادئ اتفاقية باريس
أشارت إلى أن مبادئ اتفاقية باريس تولي الأولوية للظروف الوطنية، مما يعني أن لا يتعين على الدول النامية لمعالجة تغيّر المناخ وفقر الطاقة الاختيار بين أجندة التنمية المحلية مثل معالجة مسألة فقر الطاقة، والعمل المناخي على الصعيد العالمي. وإنما يتعين عليها الاستمرار في الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الحياد الصفري إلا أنه لا ينبغي لذلك أن يأتي على حساب أجندة التنمية المحلية.
وأفادت بأن من أجل تحقيق الهدفين المزدوجين (معالجة تغير المناخ وفقر الطاقة، فإن ذلك يتطلب ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات وجميع الأطراف المعنية.
فقر الطاقة في أوروبا
ولفتت إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، أدت إلى تعرض ما يتراوح ما بين 5 % إلى 40 % من السكان لفقر الطاقة، مشيرة إلى أن السياسات المرسومة الرامية إلى تخفيف وطأة هذه المشكلة غير كافية.
وقالت الدراسة: إن معدل انتشار الكهرباء في أوروبا بلغ 100%، منوهة بوجود علاقة إيجابية قوية بين مؤشر صرامة السياسات المناخية، وأسعار الكهرباء.
البنية التحتية للطاقة
وأضافت أن قدرة الحكومات في الدول النامية على سن السياسات الرامية للتخفيف من حدة الفقر وإعادة التوزيع محدودة، إضافة إلى عدم كفاية البنية التحتية للطاقة، مع افتقار جزء كبير من السكان إلى إمكانية الحصول على إمدادات الطاقة بأسعار معقولة، مما يؤدي إلى تفاقم قضية فقر الطاقة.
وعرفت الدراسة مفهوم فقر الطاقة، على أنه عدم قدرة الأسر على الحصول على الطاقة الكافية للخدمات الأساسية، بما فيها طاقة الطهي والتدفئة والتبريد والإضاءة بتكاليف معقولة.
وأشارت إلى أن فقر الطاقة يحتوي على عدة أبعاد كما عرفها الباحثون، منها: الحصول على الطاقة، وكفاءة الطاقة، وملاءمتها، وموثوقيتها، والقدرة على تحمل تكاليفها. وعلى الرغم
من العدد المتنامي للدول التي بدأت بالإقرار بفقر الطاقة في سياساتها وتشريعاتها، إلا أن العديد من صانعي السياسات في المقابل ما زالوا يكافحون لمعالجة الطبيعة المعقدة لهذه المسألة بنحو ملائم.
سياسات التغير المناخي
وأوضحت أن سياسات التغير المناخي تفرض تكلفة اقتصادية على السلع، لا سيما على سلع الطاقة، بل يمكنها أيضًا أن تشكل خطرًا كبيرًا على السكان من ذوي الدخل المحدود. وقد أصبح هدف ضمان توفير الطاقة الكافية بأسعار معقولة للجميع أكثر إلحاحا لا سيما بالتزامن مع انخفاض مستويات الدخل، وارتفاع معدلات الفقر، واتساع فجوة حالات عدم الإنصاف الواضحة.
وذكرت الدراسة أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر بنحو غیر متناسب على شرائح الدخل المختلفة في المجتمع، مما سيؤدي بالتالي إلى مشاكل في القدرة على تحمل تكاليف الطاقة.
العرض والطلب
وعزت الدراسة حالات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى طائفة متنوعة من العوامل التي تؤثر في أوضاع الطلب والعرض، مثل الأحداث الجيوسياسية، والسياسات المناخية الصارمة التي تحفزها أجندة التغير المناخ العالمي.
وأفادت بأن السياسات المناخية مثل ضرائب الكربون التي تعتبر صارمة بطبيعتها تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة لا سيما على المدى القصير.
على المدى البعيد أقل وضوحا، وتتأثر بمجموعة من العوامل التي من ضمنها أدوات السياسات المحددة والتقنية، وسياقات السوق والفترة التي تستمر فيها هذه السياسات.
