توقع تقرير اقتصادي، أن يظل قطاع الاستهلاك الأمريكي صامداً في الأشهر المقبلة، مع استمرار ميزانيات الأسر في تقديم الدعم للاستهلاك بالنظر إلى التأثيرات الإيجابية للثروات وتوافر الأموال المتاحة للإنفاق، في حين تواصل أسواق العمل توفير فرص عمل وفيرة، مشيرا إلى أن نظراً لأهمية الاستهلاك، فإن هذا الأمر يقلل من احتمال حدوث تراجع حاد في الاقتصاد الأمريكي.
وقال التقرير: إن قطاع الاستهلاك هو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي، فيما يمثل إنفاق الأسر ما يقرب من 68% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فهو يُعتبر القطاع الأكثر حيوية في الاقتصاد الأمريكي.
الاستهلاك مؤشر للاقتصاد
وأوضح أن الاستهلاك يوفر معلومات مهمة فيما يتعلق بالآفاق العامة للاقتصاد، واحتمالية حدوث هبوط ناعم أو حاد.
وأظهر الإصدار الأخير من بيانات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2023 أداءً استثنائياً، حيث توسعت بمعدل سنوي قدره 4%. وللنظر إلى هذا الرقم في السياق المناسب، فإنه يُعد أعلى بكثير من متوسط 2.6% المسجل في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد وبالمثل، نمت مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم بشكل مستمر منذ شهر مايو، وظلت أعلى بنسبة 7.6% من الاتجاه السائد قبل الجائحة، ولم تُظهر أي علامات على التباطؤ.
وقال التقرير: إن عاملين رئيسين سيستمران في دعم الاستهلاك في الأشهر المقبلة، أولها: الموارد الوفيرة للأسر لمواصلة الإنفاق، وثانيا توافر فرص العمل.
مواصلة الإنفاق الأسري
وأوضح التقرير أن الأسر لديها موارد وفيرة لمواصلة الإنفاق، وميزانية عمومية قوية قادرة على الاستمرار في دعم الاستهلاك وخلال جائحة كوفيد، قامت الأسر ببناء مدخراتها بمعدل استثنائي. وكان ذلك نتيجة لعمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي التي قيدت أنماط الإنفاق المعتادة، إلى جانب حزم التحفيز الحكومية التي ضخت 5 تريليون دولار في الاقتصاد.
وأفاد بأن خلال جائحة كوفيد-19، بين مارس 2020 وأغسطس 2021، بلغ مخزون "فائض المدخرات"، الذي يُعرف بأنه التراكم غير المعتاد للثروات فوق الاتجاه السائد قبل الجائحة، حوالي 2.1 تريليون دولار، ووفرت هذه الأموال دفعة مستمرة للاستهلاك، مشيرا إلى أن في الفترة القادمة، ستؤدي عوامل إضافية إلى تعزيز فائض المدخرات للحفاظ على الزيادة في الإنفاق.
ووفقا للتقرير، توفر إحصائيات صافي ثروات الأسر معلومات قيمة فيما يتعلق بالأصول والالتزامات، لتقييم الميزانية العمومية للأسر في الولايات المتحدة.
ارتفاع ثروات الأسر
وفي الربع الثاني من عام 2023، ارتفع صافي ثروات الأسر بمقدار 5.5 تريليون دولار، ليصل إلى 154.3 تريليون دولار. ويعود ذلك في الغالب إلى الارتفاع المستمر في القيمة الرأسمالية لحيازات الأسهم والممتلكات العقارية. وعند التعبير عنها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المستويات الحالية لصافي الثروات مرتفعة تاريخياً، مما يدل على الملاءة المالية للأسر الأمريكية.
وفي غياب تصحيح كبير في أسعار الأصول، فإن التأثير القوي للثروات ووفرة الموارد المتاحة سوف يستمران في دعم صمود الاستهلاك.
أسواق العمل
وذكر التقرير أن أسواق العمل تظل ضيقة، ولا تزال مؤشرات التراجع متواضعة مقارنة بإشارات التحذير الواضحة من الركود. وبلغ معدل البطالة، حسب آخر بيانات صادرة، 3.9%، وهو ما يظهر بعض التراجع التدريجي مقارنة بأدنى مستوى بلغه هذا العام عند 3.4%، لكنه لا يزال قوياً من منظور تاريخي.
وأشار إلى أنه يمكن أن تتدهور أسواق العمل إما بسبب إلغاء الوظائف الحالية بمعدل أسرع، أو إذا كانت الشركات تخلق وظائف جديدة بوتيرة أبطأ.
ولفت إلى أن على الرغم من اعتدال نمو الوظائف هذا العام، إلا أنه لا يزال يحافظ على وتيرة ثابتة، مشيرا إلى أن في الأشهر الثلاثة الماضية، أضافت الوظائف غير الزراعية ما متوسطه 204 ألف وظيفة شهرياً، أي أنها لا تزال أعلى قليلاً من نطاق 150-200 ألف وظيفة الذي يُعتبر متماشياً مع المعدل المناسب لإنشاء فرص العمل، وأعلى من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 177 ألف وظيفة خلال عامي 2018-2019.
وأوضح التقرير الصادر عن «QNB»، أن فيما يتعلق بتدمير الوظائف، تظهر البيانات الصادرة عن استطلاع فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) اتجاهاً هبوطياً هذا العام، في حين تظل المطالبات الأولية للتأمين ضد البطالة مستقرة. وبالتالي، تظل أسواق العمل داعمة لقطاع الاستهلاك الأسري.
