قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن من المتوقع أن ينمو قطاع البتروكيميائيات بنحو 50% ليصل إلى نحو 1200 مليون طن سنويا بحلول عام 2040، فيما سينعكس النمو السريع في القطاع على شكل زيادة في الطلب على الهيدروكربونيات کمواد خام.
وأضاف سموه، خلال منتدى جيبكا 17 المقام في العاصمة القطرية الدوحة اليوم: إن إستراتيجية السعودية للبتروكيميائيات تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة مع تخفيف البصمة الكربونية، من خلال التركيز على تحويل السوائل إلى بتروكيميائيات، ورفع مستوى المواد منخفضة القيمة التي تحرق كوقود إلى لقيم للبتروكيميائيات.
توسيع محفظة مشروعات البتروكيميائيات
أوضح سموه أن السعودية تعمل على توسيع محفظة مشروعاتها البتروكيميائية بأربعة مشروعات سيعلن عن تشغيلها خلال الأعوام القليلة القادمة، بالإضافة إلى مزيد من المشروعات المستقبلية التي تركز على تحويل السوائل إلى كيميائيات.
وأفاد بأن السعودية تهدف إلى تمكين الاستدامة في قطاع البتروكيميائيات من خلال جهود إعادة التدوير وفي هذا الإطار، نجحت المملكة للمرة الأولى، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحويل البترول المشتق من النفايات البلاستيكية إلى بوليمرات معتمدة.
البتروكيميائيات ومشتقاتها
ونوه سموه بأن البتروكيميائيات ومشتقاتها، تشكل نحو 50% من حجم المركبات، بما في ذلك السيارات الكهربائية ونحو 17% من وزن أسلاك نقل الكهرباء عالية الجهد.
وأشار إلى أن في إطار جهود السعودية لتعزيز الاستدامة، نحن نقيم حالياً إنتاج مواد كيميائية مستدامة ومنخفضة الكربون مثل الوقود الاصطناعي e-Methanol واليوريا النظيفة من خلال بناء مركز فريد من نوعه يُحقق الاستفادة القصوى من ثاني أكسيد الكربون.
تنويع المشروعات
ولفت إلى أن السعودية تهدف إلى تنويع محفظة مشروعاتها البتروكيميائية من خلال تعزيز التكامل في سلسلة القيمة وتوسيع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في المملكة مما سيمكن الأنشطة الصناعية التحويلية والتصنيعية.
وأوضح أن برنامج التوطين محرك أساس لنمو وتنويع منتجاتنا البتروكيميائية لأن هذه المنتجات مثل سوائل الحفر ومواد البناء تمثل عناصر جوهرية في توطين كثير من مكونات قطاع الطاقة وغيره.
وقال سموه إن قطاع البتروكيميائيات عنصر مهم في الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
