بالرغم من كل العراقيل التي تواجهها سوق النحاس حالياً، تسعى شركة "ريو تينتو “ العملاقة عبر مناجم النحاس لديها وفي منجم بينجهام كانيون الواقع على مشارف سولت ليك سيتي، إلى تعظيم إنتاجها في أمريكا في وقت يتم زيادة التوجه نحو الطاقة النظيفة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
وتعد مجموعة ريو تينتو شركة بريطانية أسترالية متعددة الجنسيات وهي ثاني أكبر شركة للمعادن والتعدين في العالم وتأسست منذ عام 1873. وتقع مناجم النحاس مثل المناجم في ولاية يوتا على خط المواجهة في تحول أمريكا إلى الطاقة النظيفة. وينتج هذا الموقع الذي تملكه وتديره شركة التعدين العملاقة ريو تينتو ما يقرب من 200 ألف طن متري من النحاس سنويا مع وجود مجال للنمو.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النحاس الذي يعد مكون رئيسي للسيارات الكهربائية من 25 مليون طن متري إلى ما يقرب من 49 مليون طن متري بحلول عام 2035، وفقا لشركة "ستاندرد اند بورز جلوبال" .
مشكلات عمال المناجم
لكن عمال المناجم يواجهون العديد من المشكلات أثناء زيادة الإنتاج، بما في ذلك معالجة مخاوف أصحاب المصلحة المحليين، وتخفيف الأضرار البيئية والعمل في المناطق النائية من العالم. وقال تايلر برودا محلل المعادن والتعدين لدى شركة "آي بي سي كابيتال ماركتس :"ستكون هناك مشكلة حقيقية في هذا التحول على مدى السنوات العشر المقبلة فمن الصعب جدًا على هذه الشركات الحفاظ على مستوى الإنتاج الذي تتمتع به في الوقت الحالي".
أكبر شركات التعدين في العالم
تعتبر شركة ريو تينتو التي يقع مقرها في أستراليا والمملكة المتحدة واحدة من أكبر شركات التعدين في العالم ولديها مشاريع في 35 دولة، ولديها 17 منجما لخام الحديد في غرب أستراليا تنتج المواد المستخدمة في الصلب، فضلا عن مناجم تنتج الألومنيوم والماس والبورون وهو مكون يستخدم في الهواتف الذكية. وتستعد شركة التعدين العملاقة ريو تينتو التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار للاستفادة من طفرة السيارات الكهربائية والتوسع في دعم هذه الصناعة.
تهديد صناعة النحاس في بنما
في التطورات، أعلنت شركة " فريست كوانتيوم مينرالز" الكندية أنها طلبت إجراءات تحكيم لمحاربة قرار بنمي بوقف امتياز كبير لمنجم نحاس مفتوح في بنما أو الحصول على تعويضات، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. وقالت الشركة إنه تم طلب تحكيم بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وبنما. وذكرت الشركة في بيان إنها بدأت أيضًا إجراءات أمام محكمة التحكيم الدولية في ميامي بفلوريدا.
وفي حكم تاريخي، أعلنت المحكمة العليا في بنما أن التشريع الذي يمنح المنجم امتيازا لمدة 20 عاما غير دستوري. وقد احتفل آلاف الناشطون البنميون بهذا القرار، الذين قالوا إن المشروع سيضر بمنطقة ساحلية ويهدد إمدادات المياه. ويعد المنجم، الذي سيتم إغلاقه بحكم المحكمة، محركا اقتصاديا مهما للبلاد منذ أن بدأ المنجم الإنتاج على نطاق واسع في عام 2019.
لكن التحركات هذا العام لمنح الشركة الامتياز لمدة 20 عامًا أثارت احتجاجات ضخمة أصابت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بالشلل لأكثر من شهر، وحشدت قطاعًا عريضًا من المجتمع بما في ذلك مجتمعات السكان الأصليين الذين قالوا إن المنجم يدمر النظم البيئية الرئيسية. وقالت الشركة إن المنجم يوفر 40 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 7000 فرصة عمل مباشرة وأنه يساهم بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لبنما.
