تحد الولايات المتحدة من حصول الشركات الصينية على الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية. وتمثل المواد المعفاة أقل من 2% من قيمة المعادن المهمة للبطاريات. كما أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توجيهات من شأنها أن تحد من المكون الصيني في البطاريات المؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية ابتداء من العام المقبل 2024، وهو ما يمكن اعتباره حرباً تجارية جديدة بين واشنطن وبكين في قطاع السيارات الكهربائية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
إعفاء بعض المعادن
قالت شبكة سي إن بي سي، أنه في انتصار لشركات صناعة السيارات ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإعفاء بعض المعادن المهمة مؤقتًا من القواعد الصارمة الجديدة التي تحظر المواد القادمة من الصين ودول أخرى تعتبرها الحكومة الأمريكية كيانات أجنبية مثيرة للقلق.
تم اقرار القواعد الجديدة بموجب قانون أغسطس 2022 لإبعاد سلسلة بطاريات السيارات الكهربائية الأمريكية عن الصين. وتدخل قواعد إف إي أو سي حيز التنفيذ في عام 2024 للبطاريات و2025 للمعادن الحيوية المستخدمة في إنتاجها.
دعم الصناعة
وفيما اعتبر دعما للصناعة قال تحالف ابتكارات السيارات الأمريكي الذي يعد مجموعة تمثل جميع شركات صناعة السيارات الكبرى تقريبًا، إن قرار إعفاء المواد النادرة لمدة عامين ”يعد أمرا مهمًا” وبدونه كان من الممكن أن تكون جميع المركبات تقريبًا غير مؤهلة للتشغيل. وقالت وزارة الخزانة إن المواد القليلة المعفاة تمثل أقل من 2% من قيمة المعادن المهمة للبطاريات.
ما تقوله شركات السيارات الأمريكية
علقت شركة "جنرال موتورز" بقولها أنها تعتقد أنها ”في وضع جيد للحفاظ على حافز شراء بالنسبة للمستهلك للعديد من سياراتها الكهربائية في عام 2024 وما بعده. وقالت شركة "فورد موتور" في أكتوبر إنها تنتظر التوجيه لتحديد ما إذا كانت الاتفاقية سستناسب مع القواعد ومع شركة تصنيع البطاريات الصينية "ساتل" كجزء من مصنع البطاريات المخطط له في ميشيجان.
وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو إن التوجيه يبدو أنه يسمح لاتفاق فورد بالتحقق. وانتقد القرار قائلاً إن الإدارة تضع ”مجموعات المصالح الخاصة للمركبات الكهربائية قبل المصالح الأمريكية”.
وقالت وزارة الطاقة إن الشركة ستُعامل وفق قواعد إف إي أو سي إذا كانت مملوكة أو خاضعة لسيطرة حكومة أجنبية. وستكون الشركات أيضًا غير مؤهلة إذا كان الكيان محل الاهتمام يمتلك 25% من مقاعد مجلس إدارة ذلك الكيان أو حقوق التصويت أو حقوق الملكية. وتشمل الدول التي تدور حولها القرارات كوريا الشمالية والصين وروسيا وإيران.
ضرورة التجميع في أمريكا
ومن المتوقع أن تؤدي القواعد إلى تقليل عدد السيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية. جعل القانون أي مركبة غير مؤهلة إذا لم يتم تجميعها في أمريكا الشمالية. وفي وقت سابق من هذا العام، دخلت المتطلبات الجديدة لمصادر البطاريات والمعادن حيز التنفيذ مع الحد الأقصى لأهلية السعر ودخل المشتري اعتبارًا من 1 يناير.
عمل ضد الصين
وانتقد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ جو مانشين وزارة الخزانة لسماحها لبعض المعادن المهمة من الصين بالقدوم وتعهد باغتنام كل فرصة ”لعكس هذه القاعدة المقترحة غير القانونية والمخزية وحماية أمن الطاقة بأمريكا”. وقالت وزارة الخزانة إنها ستسمح للمركبات المتوافقة بالعمل حتى يتم الانتهاء من القواعد وسيكون لديها طريقة امتثال سريعة لشركات صناعة السيارات وسلاسل التوريد.
