مع تباطؤ الاقتصاد الصيني فإن المحرك الرئيسي للنمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوف يبتعد عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا حيث توجد الهند، وفقًا لرأي شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، وبحسب ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
ازدهار الاقتصاد الهندي
من المتوقع أن يزدهر الاقتصاد الهندي في السنوات الثلاث المقبلة ليقود النمو في المنطقة. وقالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال في تقرير منفصل إنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للهند للسنة المالية المنتهية في مارس 2024 إلى 6.4% وهو أعلى من توقعاتها السابقة البالغة 6%.
سبب تفوق الهند
تعزو وكالة ستاندرد آند بورز هذا التغيير إلى زيادة الاستهلاك المحلي في الهند والتي ساهمت في موازنة ارتفاع معدلات تضخم أسعار الغذاء وضعف نشاط التصدير.
إندونيسيا وماليزيا والفلبين
وبالمثل، من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة الأخرى مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل بسبب الطلب المحلي القوي حسبما ذكر التقرير.
نمو الهند في عام 2025
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعات النمو في الهند إلى 6.5% في السنة المالية 2025 بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 6.9% لكنها تتوقع أن يقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% في السنة المالية 2026.
نمو الصين
وبالمقارنة، من المتوقع أن يصل نمو الصين إلى 5.4% في عام 2023 أي أعلى بنسبة 0.6% من توقعات ستاندرد آند بورز السابقة في حين من المتوقع أن يصل النمو في عام 2024 إلى 4.6% بأعلى من التوقعات السابقة البالغة 4.4%.
وقالت ستاندرد آند بورز :" إن موافقة الصين الأخيرة على إصدار سندات سيادية بالرنمينبي الصيني بقيمة تريليونة والسماح للحكومات المحلية بتحميل حصص السندات لعام 2024 جزئيا ساهمت في توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".
قطاع العقارات
ومع ذلك، حذرت ستاندرد آند بورز جلوبال من أن الاضطرابات في قطاع العقارات في الصين ستظل تشكل تهديدا لاقتصادها.
حول ذلك قالت يونيس تان رئيسة أبحاث الائتمان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال: "لا يزال الطلب على العقارات الجديدة ضعيفًا مما يؤثر على التدفقات النقدية للمطورين ومبيعات الأراضي".
وأشارت بونيس إلى أنه "في ظل السيولة المحدودة، يمكن أن تشهد أدوات التمويل الحكومية المحلية المثقلة بالديون تكثيف الضغوط الائتمانية والإضرار بالمراكز الرأسمالية للبنوك الصينية".
مخاطر الحرب
على الرغم من تفاؤل ستاندرد آند بورز نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ فإن صدمات الطاقة الناجمة عن حرب على الاحتلال على غزة وخطر الهبوط الحاد في الاقتصاد الأمريكي دفعت وكالة التصنيف الائتماني إلى خفض توقعاتها للمنطقة باستثناء الصين العام المقبل إلى 4.2% من 4.4%.
