خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
وقالت موديز في بيان إن هذا التخفيض في التصنيف يعكس الشواهد المتزايدة على أن السلطات ستحتاج إلى توفير دعم مالي للحكومات المحلية المثقلة بالديون والشركات الحكومية ما يشكل مخاطر على نطاق واسع بالنسبة للقوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.
وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 % في عامي 2024 و2025 وإلى متوسط 3.8 % في الفترة من عام 2026 إلى عام 2030.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بلغت ديون الحكومات المحلية في الصين 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار) أو ما يعادل 76 % من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، بزيادة عن نسبة 62.2 % في عام 2019.
