"الشورى" يطالب وزارة الاقتصاد بإعداد إستراتيجية لتنمية المدن الحدودية

طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - لتطوير آليات ومناهج عمل وحوكمة، من أجل تحقيق مفهوم الرصد والمتابعة لنتائج الدراسات التي قامت بها.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

أخبار متعلقة

 

وزير الاقتصاد يناقش مع سفيرة فنلندا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

تحسين إنتاج السلالات الحيوانية في أكبر تجمع لمنتجي الماعز العارضي بالأحساء

"الشورى" يوافق على الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة مع كوريا الجنوبية

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1444/1443هـ.

وطالب المجلس في قراره الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة - بالتخطيط لتنمية مخرجات قطاع التعدين بهدف تشجيع الصناعات المحلية التحويلية المساندة لاستخدام هذه المنتجات لقيمًا لمخرجاتها.

وأكد المجلس أن على الوزارة دراسة تصنيف الدراسات وفقًا للقطاعات والمناطق والجهات التي تخدمها هذه الدراسات، بما يمكن من تتبع جهود الوزارة في كل جانب.

ودعا مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط - بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة - إلى إعداد إستراتيجية لتنمية المدن التي تقع في المناطق الحدودية بناءً على مقوماتها.

وأكد أن على الوزارة مراجعة خطط التوظيف وإشغال الوظائف بما يتناسب مع الأوامر السامية والتعليمات ذات الصلة، وتطوير سياسات للابتعاث من أجل تطوير كوادرها البشرية لتعزيز الاستفادة منهم في المستقبل على نحو مستدام.

وطالب المجلس بدعم الوزارة بالممكنات النظامية التي تمكنها من تطوير حزمة من برامج التعليم والتدريب والتوعية في منظومة الاقتصاد والإحصاء والمجالات ذات الصلة وللتعامل مع ندرة الكوادر البشرية الراغبين في الانضمام للعمل في هذه التخصصات.

وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة دراسة استحداث مؤشر لقياس جودة نمو الاقتصاد السعودي (Quality of Growth) ونشر نتائجه دوريًّا، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر تبنتها اللجنة.

نظام الإخلاء الصحي

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الإخلاء الطبي، المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، وعساف أبوثنين، وعطا السبيتي، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق الدكتورة جواهر العنزي المجلس استناداً للمادة (23) من نظامه.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح مشروع النظام.

ويتكون مشروع نظام الإخلاء الطبي من 41 مادة، بينما يهدف إلى تطوير قطاع الإخلاء الطبي وتنظيمه وبنيته الأساسية، وفق التقنيات الحديثة بما يضمن تقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.

كما يهدف مشروع النظام إلى تحقيق تشغيل قياسي يتلاءم مع معايير الجودة المطبقة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة عمليات الإخلاء الطبي، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالإخلاء الطبي وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة.

فيما يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتنمية المهارات والكفاءات الوطنية وتطوير مستواها وزيادة مشاركتها في أعمال الإخلاء الطبي وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة لنشاطات الإخلاء الطبي.

ومن ضمن أهداف مشروع النظام تحفيز سوق الإخلاء الطبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.

ويهدف المشروع أيضاً إلى توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الإخلاء الطبي ومراقبتها، وضمان تسهيلها في تعزيز الجودة الصحية، بالإضافة إلى وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الجهة المختصة وخططها التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها ولها التنسيق في هذا الشأن مع من ترى من الجهات ذات الصلة باختصاصاتها.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الإخلاء الطبي العالمية، والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المتخصصة بما يحقق أهدافه.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقريران السنويان لمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف للعامين الماليين 1443/1442هـ ، 1444/1443هـ.

تعديل نظام المرور

إلى ذلك أحال مجلس الشورى مقترح مشروع تعديل نظام المرور الصادر بالأمر الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ ، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من أعضاء المجلس الدكتور تركي العواد، واللواء منصور التركي، والدكتور فيصل آل فاضل إلى لجنة خاصة لمزيد من الدراسة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقريراً تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء علي آل الشيخ، بشأن ما تضمنه مقترح مشروع تعديل النظام.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر، بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.

وفي ذات الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن مشروع المذكرة.