يعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024، فيما كانت وزارة المالية، قد أعلنت البيان التمهيدي للميزانية بنفقات تقدر بنحو 1.25 تريليون ريال، وإيرادات 1.17 تريليون ريال.
وتضمن البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024، توقعات بتسجيل عجز في الميزانية محدود يقدر بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العام المالي الجديد.
بيان ميزانية السعودية 2024
شمل البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024 الصادر عن وزارة المالية، تصريحات لوزير المالية محمد الجدعان، نوه فيها باستمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكيلة على الجانبين المالي والاقتصادي، بهدف تنمية وتنويع اقتصاد السعودية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وقال الوزير في البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024: إن على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد - 19 والتوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبا على سلاسل الإمداد العالمية.
اقتصاد السعودية
وأوضح أن على الرغم من ذلك إلا أن اقتصاد السعودية يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلا، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات.
وأضاف أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة تُعدّ جزءًا حيويًا من فهم الوضع الراهن، إذ تُسهم في تبني سياسات وإستراتيجيات فعّالة للتعامل مع المخاطر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجة للعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030،مؤكّدًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرضا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.
توقعات إيجابية
ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية العام 2021، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024 والمدى المتوسط.
ووفقا للوزير، تشير التقديرات الأولية للعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط.
