قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي، إن أبرز منجزات الوزارة خلال عام 2023م, منها ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1,7 مليون إلى 2,3 مليون هذا العام، بينهم 361 ألفًا لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل, وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 35.3%، متجاوزًا مستهدف الرؤية المحدد بـ 30%.
وأضاف خلال مشاركته اليوم في الجلسة الحوارية حول "الميزانية في إطار تطوير الخدمات" ضمن فعاليات ملتقى الميزانية 2023، إن 80 % من الخدمات المقدمة من الوزارة أصبحت رقمية، إذ تقدم الخدمات للجميع في المملكة، لافتا إلى أنهم بدأوا رحلة التحول الرقمي قبل 4 سنوات، وقرروا أن تكون الوزارة رقمية بالكامل.
ميزانية السعودية 2024
أوضح أن صدور الميزانية العامة للدولة 2024، وما تحمله من أرقام ومؤشرات تؤكد توجه الدولة في دعم فرص النمو والاستدامة والاستقرار المالي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأشار إلى أن دعم القيادة أدى إلى تطوير مزيد من الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد برفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40% خلال الفترة المقبلة.
التوطين النوعي
وتطرق خلال الجلسة إلى النجاحات المحققة في التوطين النوعي التي أسهمت في ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في المهن الهندسية من 40,000 إلى 70,000، والمهن المحاسبية من 42.000 إلى 103.000 آلاف, إضافة إلى تمكين أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في 2023، وتحويل أسرهم من أسر محتاجة للدعم إلى أسر منتجة.
ونوه بانخفاض زيارات المستفيدين للفروع بنسبة 74% من 53 ألفًا إلى 13,700 ألف زيارة شهريًا، وزيادة الخدمات المؤتمتة من 284 خدمة إلى 1000 خدمة رقمية بنسبة 80% من إجمالي الخدمات، واستهداف 300 خدمة جديدة في 2024.
برامج الضمان الاجتماعي
وأوضح أن إجمالي ما تم صرفه في عام 2023 على برامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن والتأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بلغت 86 مليار ريال.
وتناول وزير الموارد البشرية مستهدفات الوزارة للعام 2024، ومنها إطلاق برنامج توطين، المرحلة الثانية لإيجاد 172 ألف وظيفة، واستهداف 6 قطاعات حيوية، وإطلاق وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للمهارات، وإطلاق خدمة الاتصال الاستباقي للمستفيدين قبل زيارة الفرع، وخدمة الفرع الافتراضي لخدمتهم في منازلهم.
وشملت المستهدفات: زيادة عدد منظمات القطاع غير الربحي 30% لتصل إلى 5000 منظمة، ونمو الجمعيات التعاونية لتصبح 467، وزيادة حجم مساهمتها الاقتصادية ليصبح 2.3 مليار ريال، وأكثر من 16 ألف وظيفة.
