أكد خبراء في مجال السياحة خلال حديثهم لـ ”اليوم“ أن اعتماد تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، خطوة تاريخية تعزز السياحة والاقتصاد في المنطقة.
وأوضحوا أن التأشيرة تأتي لتسريع وتيرة الاستثمارات وتهيئة أرض خصبة نحو التوسع في افتتاح مقرات وأسواق جديدة لشركات محلية إلى خليجية في دول الخليج مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل في المنطقة وتوحيد التشريعات للقوانين السياحية والتجارية وغيرها.
قوة العلاقات
قال نائب رئيس الجمعية السعودية للسياحة، الدكتور محمد العامر، إن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لقوة ومتانة العلاقات بين دول مجلس التعاون، واستشعاراً لأهمية السياحة في المنطقة اقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً، وسياسياً.
وأوضح أن التأشيرة الموحدة ستسمح للسياح والزوار من أي دولة من دول مجلس التعاون الست بزيارة أي من هذه الدول دون الحاجة للحصول على تأشيرة من كل دولة، إذ تأتي هذه التأشيرة على غرار تأشيرة الشنجن التي تسمح لحاملها بزيارة جميع دول الاتحاد الأوربي.
وأضاف أن التأشيرة ستساهم في جذب السياح المختلفة وزيادة مدة بقائهم في دول المجلس لفترات أطول من السابقة، كما أنها ستساهم في تسهيل وتسريع عمليات التنقل للسياح والزوار بين دول المجلس.
السياحة الموحدة
قال العامر "بعد اعتماد التأشيرة السياحة الموحدة تنتقل إلى مرحلة العمل على الضوابط والتشريعات الخاصة بها ليتم بعد ذلك اطلاقها ودخولها إلى حيز التنفيذ والذي من المتوقع أن يتم في 2024- 2025".
وأشار إلى أنه منذ إطلاق التأشيرة السياحية في المملكة العربية السعودية عام 2019، والمملكة تعمل على تسهيل وتذليل العقبات في الحصول على التأشيرة السياحية حيث تم إتاحة التأشيرة الإلكترونية لأكثر من 60 دولة حتى الآن.
وتابع أن موقع المملكة المميز وتوسطها بين القارات الثلاث - آسيا، أوروبا وأفريقيا - وارتباطها حدوديًا بجميع دول مجلس التعاون سيجعل من التأشيرة السياحي الخليجية الموحدة داعمًا قويًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى أكثر 150 مليون سائح وزائر سنويًا بحلول 2030.
تأشيرة بنكهة خليجية
قال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسياحة د. أحمد الشقيقي، إن قرار اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، يسير على خطى شنجن الأوروبية، ولكنه تأشيرة بطابع ونكهة خليجية.
وأضاف أن هذا القرار يأتي لتعزيز التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة، حيث سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز الترابط الخليجي وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول مجلس التعاون الخليجي مما سينعكس إيجاباً بشكل كبير على الاقتصاد والسياحة الخليجية.
وذكر أن أهمية هذه التأشيرة تكمن في تسريع وتيرة الاستثمارات وتهيئة أرض خصبة نحو التوسع في افتتاح مقرات وأسواق جديدة لشركات محلية إلى خليجية في دول الخليج، مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل في المنطقة وتوحيد التشريعات للقوانين السياحية والتجارية وغيرها.
وتوقع أن يساهم توحيد التأشيرة السياحية الخليجية في زيادة المساهمة السياحية في الاقتصاد، خاصة وأن السعودية حلت في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة نمو وعدد السياح في الربع الأول والثاني من العام الحالي.
وأوضح أن هذا سيساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 بما يخص المستهدف السياحي وتحقيق مايقارب 150 مليون سائح بحلول عام 2030 وتوفير مليون فرصة وظيفية في القطاع نفسه.
