مع اقتراب استقبال العالم عام 2024، أصدر مصرف «ساكسو بنك» توقعاته عن العالم مشيراً إلى أن الاقتصادين الأمريكي والأوروبي لن يمرا بأحداث سعيدة في العام المقبل، بينما سيكون الإنتاج العالمي عند ”نقطة انعطاف كبيرة مع اقتراب الطريق المألوف في العقد الماضي من نهايته”، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
أحداث غير متوقعة في الاقتصاد العالمي
تركز التوقعات على سلسلة من الأحداث غير المتوقعة والتي لا تحظى بالتقدير الكافي والتي إذا حدثت فإنها سترسل موجات صادمة عبر الأسواق المالية، علما بأن التوقعات لا تمثل التوقعات وجهة النظر الرسمية للبنك.
قال ستين جاكوبسن كبير مسؤولي الاستثمار في مصرف ساكسو بنك :"إن الأمر يشبه إجراء محادثة جيدة على مائدة العشاء. الأمر كله يتعلق بإثارة التفكير وما وجدته على مدار الـ 21 عامًا الماضية هو أن مجالس الإدارة تحب مثل هذه التقارير عندما يقومون بالتخطيط المستقبلي كما تفضل البنوك المركزية العلم بها من أجل تخفيف المخاطر خلال تخطيطها وأعتقد أن عملائنا يحبون مثل هذه التقارير لأنها جذابة بالنسبة لهم أيضًا".
وتوقع أن يصبح هذا الأمر أكثر احتمالا في تنفيذه إذا ما أدرك الناس ”مدى ضآلة ما يلعبه أصحاب المليارات في حصيلة الضرائب" وذلك في ضوء الاضطرابات الاجتماعية التي تشتعل من وقت لآخر في القارة.
أزمة تمويل في الاتحاد الأوروبي
نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من التمويل لمجموعة من أهداف سياسته طويلة المدى بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والرعاية الصحية والتعليم والحرب في أوكرانيا، اقترح رئيس استراتيجية الأسهم في ساكسو بنك بيتر جارنيري أنه في إمكان قادة الكتلة من الحصول على ثروة بنسبة 2% من الضرائب.
ونقلاً عن تقرير التهرب الضريبي العالمي 2024 ، أشار جارنري إلى أنه على الرغم من نظام الرعاية الاجتماعية الأوروبي الواسع مقارنة بالولايات المتحدة فإن الاتحاد الأوروبي لديه 499 مليارديرًا ( مقاسة ثرواتهم بالدولار الأمريكي) يدفعون أقل ضريبة شخصية كنسبة مئوية من الثروة مقارنة بالمليارديرات في أمريكا الشمالية وآسيا.
ضرائب أصحاب المليارات
أضاف جارنري :"يتمتع المليارديرات في فرنسا بمعدل دخل قبل الضريبة على قدم المساواة مع المليارديرات الأمريكيين على الرغم من أن جميع السكان يدفعون ما بين 46% إلى 50% من متوسط الضريبة وهو ما ينتهك المبدأ الأساسي المتمثل في المعاملة بالمثل". وفي هولندا أشار جارنري إلى أن متوسط معدل الضريبة أقل مما يدفعه المليارديرات في أمريكا.
وتوقع جارنيري أن ضريبة الثروة بنسبة 2% على مليارديرات الاتحاد الأوروبي ستجمع 42 مليار يورو (45.5 مليار دولار) في حين أن ضريبة أوسع بنسبة 2% على أصحاب الملايين يمكن أن ترفع هذا المبلغ إلى 100-150 مليار يورو.
وتوقع جارنيري أن ”النمط الحالي من عدم المساواة في الاتحاد الأوروبي يرسل موجات صادمة عبر صناعة السلع الفاخرة الأوروبية وقد أظهرت الدراسات الحديثة وجود علاقة قوية بين السعي وراء السلع الفاخرة ومستويات عدم المساواة في الدخل والثروة”.
نهاية الرأسمالية الأمريكية
في ظل خلفية سياسية غير مؤكدة بشكل متزايد افترضت ألثيا سبينوزي كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في ساكسو بنك أن الحكومة الأمريكية قد تضطر إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بينما قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية وسط موجة ثانية من التضخم.
ومن أجل تجنب الاضطرابات الاجتماعية قد يضطر الكونجرس إلى زيادة الإنفاق المالي مما يضاعف عجز الموازنة إلى ما يزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعني أن الحكومة يجب أن تعمل على تعزيز الطلب على سندات الخزانة الأمريكية بشكل عاجل.
زيادة الشركات العالمية العملاقة
وقالت سبينوزي: ”ينصب الاهتمام على سوق الأوراق المالية، حيث أصبح العظماء السبعة الآن اثني عشر شركة وذلك بفضل الانكماش الضائع وبرامج الدعم الحكومية الموجهة إلى المقرضين وأصحاب المنازل”.
وتضم المجموعة حاليا شركات: أبل وأمازون وألفابيت وميتا ومايكروسوفت وانفيديا وتيسلا. وانضم إلى النادي شركات إيلي ليلي ونوفو نورديسك وجي بي مورجان تشيس وإل في إم إتش و إيه إس إم إل. مع تضاعف تقييم ”العمالقة الاثني عشر” في غضون بضعة أشهر تزداد عدم المساواة بين المستثمرين وغير المستثمرين.
جاذبية السندات
ومن منطلق إدراكها لحقيقة مفادها أن الاستقرار السياسي يعتمد على قدرتها المستمرة على تمويل العجز الضخم من خلال إصدار سندات خزانة الولايات المتحدة وبالتالي خفض أسعار الفائدة فيتعين على الحكومة أن تعمل على زيادة جاذبية السندات المحلية مقارنة بالأسهم. ويمثل هذا التحرك نهاية الرأسمالية حيث تنتقل الأموال من الشركات الخاصة إلى الجمهور ويصبح الاحتفاظ بالأصول الأكثر خطورة أكثر تكلفة.