قفزت أسعار الذهب عالميا بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة بينما كان أداء أسهم الفضة والمعادن الأخرى ضعيفًا بشكل كبير، وفق ما ذكرت منصة أويل برايس. وأدى تراجع الفضة والمعادن الأخرى إلى قلق المستثمرين. وفي ضوء البيانات الاقتصادية الضعيفة فمن غير المرجح أن تساعد الفضة في رفع آمال المستثمرين خاصة وأن الركود في عام 2024 قد يدفع الفضة إلى أدنى مستوياتها التي سجلتها من قبل في عام 2022.
مؤشر مديري المشتريات
أصدرت شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال" مؤشر مديري المشتريات (PMI) للخدمات الأمريكية في ديسمبر قبل أيام وحول ذلك قال كريس ويليامسون كبير اقتصاديي الأعمال في الشركة :"أصبحت الشركات التي تقدم السلع والخدمات قلقة بشكل متزايد بشأن مستويات التوظيف المفرطة في مواجهة ضعف الطلب وهو ما أدى رغم هذه الزيادة إلى أصغر زيادة إجمالية في الوظائف سجلها الاستطلاع منذ عمليات الإغلاق المبكرة بسبب الجائحة في عام 2020".
ضغف السوق
علاوة على ذلك، اعتبر ويليامسون أن "هذه علامة أخرى على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة. وبينما حذرنا من أن الركود وليس التضخم هو المحفز الهبوطي التالي فإن انخفاض ضغوط التسعير أمر طبيعي عندما يتضاءل الطلب في هذا الجزء من الدورة الاقتصادية".
ولتوضيح ذلك، كان تضخم الخدمات هو المحرك الرئيسي لضغوط التسعير وبالتالي فإذا انكماش صريح فإن الأصول الخطرة مثل مديري المشروعات ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ستتعرض لضغوط شديدة.
تحذير آخر
وفي نفس السياق أصدرت شركة "تشالنجر جراي آند كرييماس" تحذير في تقريرها لها من خفض الوظائف بقولها:"حتى الآن أعلنت الشركات عن خطط لإلغاء 686.860 وظيفة بزيادة قدرها 115٪ عن التخفيضات التي تم الإعلان عنها في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 320.173 وظيفة وهذا أعلى إجمالي تخفيضات وظيفية في الفترة من يناير إلى نوفمبر منذ عام 2020 والتي سجلت 2227725 تخفيضًا.. وقبل عام 2020 كان هذا أعلى إجمالي منذ عام حتى الآن منذ الإعلان عن 1,242,936 تخفيضًا حتى نوفمبر 2009". وتتوقع الشركات نمواً أبطأ في الأشهر المقبلة، خاصة في الصناعات التي تدعم المستهلكين.
تحفيز الدولار
بالإضافة إلى ذلك ونظرًا لأن عام 2024 لا يبدو مثل 2021 أو 2022 فقد قدم التقرير المزيد من الأدلة على أن سوق العمل يواجه مشاكل خطيرة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحفيز مؤشر الدولار الأمريكي مع زيادة التقلبات ولكن من المرجح أن يضعف في الأشهر المقبلة مع تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على الاقتصاد.
أخيرًا، قال دوج ماكميلون الرئيس التنفيذي لشركة "وول مارت" :"إن عدم القدرة على التنبؤ قد تسود في عام 2024 وعلى هذا النحو فالأصول مثل الفضة ومؤشر S&P 500 ستواجه ضغوط بيع في الأشهر المقبلة".
وبينما تتحفز الأسواق في ضوء التقلبات الاقتصادية، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد يوم الجمعة لكنها سجلت تراجعها الأسبوعي السابع على التوالي وسط مخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي وضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم.
انتعاش النفط
انتعشت الأسعار بعد أن دعت السعودية وروسيا أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم جميع أعضاء مجموعة أوبك بلس إلى الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج لدعم الاقتصاد العالمي.
وارتفع خام برنت الذي يعد مؤشر ثلثي النفط العالمي بنسبة 2.42% ليستقر عند 75.84 دولاراً للبرميل. وأضاف خام غرب تكساس الوسيط وهو المقياس الذي يتتبع الخام الأمريكي 2.73 %ليغلق عند 71.23 دولاراً للبرميل
اتجاه متقلب
من المتوقع أن تحافظ أسعار النفط الخام على اتجاهها المتقلب الذي قد يميل هذه الفترة إلى التراجع البسيط.
وقال كريج إيرلام أحد كبار محللي السوق في "أواندا" : "لا يزال هناك الكثير من الزخم مع عمليات البيع لذا يمكن أن تتحسن الأمور لاحقا رغم التراجع الحالي".
السعودية وأوبك بلس
وفي الأسبوع الماضي، مدد أعضاء أوبك بلس تخفيضاتهم الطوعية لإنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وستبقي السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس.
وفي المجمل، كشفت المجموعة عن تخفيضات في الإمدادات بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول.
ولامست أسعار النفط 98 دولارا في سبتمبر وقفز سعر النفط الخام مع بداية حرب الإحتلال على غزة في أكتوبر بسبب المخاوف من تصاعدها إلى صراع أوسع في المنطقة المسؤولة عن نحو ثلث إنتاج النفط في العالم.
أسباب وراء التراجع
ومع ذلك، تراجعت المخاوف بشأن الإمدادات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع إنتاج النفط في إيران وتخفيف العقوبات على فنزويلا.
وتتأثر الأسعار أيضًا بالمخاوف من تباطؤ نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم.
توقعات الصين
ومن المتوقع أن يتباطأ الطلب في الصين على وجه الخصوص في العام المقبل حيث بدأ النشاط القوي في مرحلة ما بعد الوباء والذي ساعد في دعم اقتصادها في التلاشي.
ومن المتوقع أن تستهلك أكبر مستورد للنفط الخام في العالم 500 ألف برميل إضافية يوميًا في عام 2024، وفقًا لتقديرات بلومبرج.
