أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن دور الوزارة أصبح تشريعيًا فقط، مع انتقال كل الأعمال التشغيلية إلى شركة تطوير القابضة، لافتًا إلى تخفيض مكاتب التعليم في مدن ومحافظات المملكة من 249 إلى 138 مكتبًا، ودمج مكاتب التعليم.
إضافة الى تخفيض عدد إدارات التعليم من 47 إدارة إلى 16 إدارة، تكون مرتبطة مباشرة بالوزارة.
سعي إلى الجودة العالية
وقال مدير وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية التربية في جامعة طيبة د. بدر البدراني: "ما بين عملية تخصيص في ضوء خبرات عالمية وكفاءة إنفاق تتماشى مع الجودة والنهضة الاقتصادية في المملكة، يُعد وضع الوزارة في محل التشريع فقط وانتقال الأعمال التشغيلية إلى شركة تطوير القابضة، سعيًا إلى الجودة العالية.
وأضاف: ذلك أن الأقرب لتنفيذ ومراقبة الأداء هم الأقرب للميدان بشكل مباشر، وتخفيض مكاتب التعليم وإدارات التعليم جاء في ضوء منحها صلاحيات أوسع من قبل، والهدف من ذلك هو رفع منافسة وجودة التعليم في المملكة في ضوء خبرات الدولة المتقدمة.
وتابع: كذلك جاءت إشارة وزير التعليم إلى استقلالية الجامعات لتؤكد المضي قدمًا في المنافسة العالمية فيما يخص مؤسسات التعليم العالي، مع الأخذ في الاعتبار أن استقلالية الجامعات يصب في خدمة الوطن أولًا ثم المواطن، وذلك من حيث التخصصات والدرجات العلمية وأعداد الطلبة، وما إلى ذلك من أمور تستشرف المستقبل وتستعد له بعد توفيق الله عز وجل.
وأشار إلى أن كفاءة الانفاق تعني وبشكل مباشر، سواء على مستوى التعليم العام أو التعليم العالي، تحقيق الأهداف بجودة عالية دون وجود فاقد.
تحولات جوهرية بقطاع التعليم
وقال المختص في القيادة والسياسات التعليمية د. خالد الدندني: "يشهد قطاع التعليم- وهو القطاع الحيوي المهم- تحولات جوهرية، وسياسات جديدة تنسجم مع التحديات المستقبلية، والحاجات المعرفية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة.
وتابع: ذلك يعني التركيز على أمرين رئيسين: فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع التعليم، وتجويد مخرجات التعليم بالتركيز على المحتوى التعليمي النوعي تلبية لمستهدفات رؤية السعودية 2030، واستجابة للتجديدات المعرفية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف: تسعى وزارة التعليم ضمن جهودها الرامية إلى تطوير التعليم بنوعيه العام والجامعي، إلى إشراك القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في التعليم بهدف تعزيز النمو المعرفي والاقتصادي للمملكة.
فصل الدور التشريعي
ويأتي ذلك بعد إعلان وزير التعليم بفصل الدور التشريعي، والذي يتمثل في التركيز على الجوانب التربوية ومتابعتها، والأدوار التشغيلية الذي أُسندت إلى شركة تطوير القابضة، كجزء من استراتيجية الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات التعليمية المقدمة.
وتسعى الوزارة لتحقيق ذلك ضمن خطة تحول وطني للنهوض بالقطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة بما يليق بمكانة المملكة ودورها الريادي والمؤثر في المنطقة، ولعب دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحصول على مؤشرات تنافسية إيجابية، تسهم في تحقيق تطلعات المملكة نحو مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
