- كان السعوديون يوم الأربعاء الماضي في موعد مع جلسة مجلس الوزراء التي عقدت لإقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2024، وقد أظهر بيان الميزانية كما تم إقرارها أنه من المتوقع تحقيق إيرادات قدرها 1.172 تريليون ريال فيما بلغت النفقات 1.125 تريليون ريال، كما أظهرت أرقام الميزانية التفصيلية عزم الحكومة على التوسع في الإنفاق الموجه بشكل رئيس للبرامج والمشاريع التنموية وإلى الإستراتيجيات المناطقية والقطاعية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية للخدمات في سائر مناطق المملكة، كما أظهرت هذه الأرقام مضي الدولة –أيدها الله- قدماً في سعيها الدائم إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وتوفير أفضل الظروف التي تشجع المستثمرين.
- أظهرت الميزانية أنه من المتوقع أن يبلغ الإنفاق للسنة الحالية 1.275 تريليون ريال بزيادة قدرها 9.5% للعام الذي سبقه 2022 وذلك نتيجة لانتهاج الحكومة سياسة التركيز على الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الموجه للقطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام، كما أشارت التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي من أقل من 0.5% عام 2023 إلى حوالي 4.5% لعام 2024.. ومن استطلاع هذه الأرقام وغيرها من الأرقام التي أوضحتها الميزانية وقراءات المتخصصين والأكاديميين فإن كل المؤشرات والحمد لله تتوقع تحقيق كل مستهدفات رؤية المملكة 2030.
- مما يدل على وضوح الرؤية هو أن الأرقام التي جاءت في الميزانية المعلنة، وجاءت متوازية بل متطابقة أحياناً مع البيان التمهيدي للميزانية والأرقام المتوقعة إضافة أن التوسع في الإنفاق الذي أوضحته الميزانية لاستثمار المشروعات الأساسية وإنجاز المشروعات الكبرى التي تضمنتها الرؤية خاصة وأن هذه المشاريع الكبرى ستكون لها عند الانتهاء من هذه المشاريع –بإذن الله- آثار اقتصادية إيجابية في تعزيز الموارد واستدامتها،.
- من المؤشرات الهامة أيضاً النمو الذي يبلغ حوالي 6% في إيرادات القطاع غير النفطي مما يعني الاستمرارية في نمو إيرادات هذا القطاع وذلك يؤكد أن بلادنا بدأت تجني ثمار الإصلاحات التي قامت بها ضمن رؤية 2030 رغم أننا في نصف المدة الزمنية للرؤية بحيث يتوقع أن يزداد هذا النمو خلال السنوات السبع التالية من الرؤية. أما تقديرات الميزانية 2023 والتي تشير إلى عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال بحيث تبلغ الإيرادات 1.193 تريليون ريال بانخفاض 5.9% مقارنة بالعام السابق فإن ذلك يعود بشكل رئيس لتراجع أسعار النفط في العام الحالي مقارنة بها في 2022 إضافة إلى الخفض الطوعي للإنتاج الذي تقوم به المملكة اختيارياً ضمن مسؤولياتها القيادية وموقعها في اتخاذ القرار داخل منظمة أوبك وأوبك بلس مساهمة منها في استقرار الاقتصاد العالمي والمحافظة على أسعار الطاقة عالمياً.
- مؤشرات مبشرة وميزانية مباركة.. وإلى تحقيق المزيد من الطموحات والقادم أجمل –بإذن الله-.
بحث متقدم
