من المقرر أن يقدم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر (CPI) يوم الثلاثاء الجولة الأخيرة من أحجية التضخم قبل إعلان السياسة النهائية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام والمقرر صدوره الأربعاء وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات على أمريكا ودول عدة في العالم، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.
أخر قرارات الفائدة الأميركية في 2023
وسيسلط رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الضوء على مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية مع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للسنوات القادمة أيضًا من خلال إجراءات يوم الأربعاء.
ستصدر أسعار المنتجي الأربعاء كما ومن المقرر صدور أرقام مبيعات التجزئة يوم الخميس مع إلقاء نظرة على نشاط التصنيع في الولايات المتحدة يوم الجمعة وهو ما سيسلط الضوء أيضًا على حقيقة الدفع الاقتصادي.
في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، سيعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراره النهائي بشأن السياسة لهذا العام مع جولة قادمة من عمليات التسعير للأسواق بفرصة تقارب 100% أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25٪ -5.50٪ لما بقي من عام 2023 والفترة الأولى من 2024.
تصريحات مسؤولي الفيدرالي
إلى جانب قرار السياسة هذا، سيصدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ملخصًا محدثًا للتوقعات الاقتصادية والذي يتضمن " مخطط النقاط " الذي يحدد توقعات صناع السياسة بشأن الاتجاه الذي يمكن أن تتجه إليه أسعار الفائدة في المستقبل. كما سيتم إصدار توقعات بشأن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي والبطالة.
وقال باول في الأول من ديسمبر: "سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفًا تقييديًا بما فيه الكفاية أو التكهن بموعد تخفيف السياسة النقدية. نحن على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك".
ماذا يرى المحللون؟
وعبر مايكل فيرولي كبير الاقتصاديين في "جي بي مورجان" عن اعتقاده بأن باول لن يشارك في مناقشة خفض أسعار الفائدة، ذاكرًا :أن باول" سيحاول إبعاد المحادثة عن توقيت التخفيف الأولي من خلال الإشارة إلى أن اللجنة تدرس فقط ما إذا كان ينبغي الابقاء على أسعار الفائدة أو تشديد السياسة النقدية".
بينما يرى مايكل بيرس كبير الاقتصاديين الأمريكيين في جامعة أكسفورد :"أن المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء يميل إلى تضييق السياسة النقدية قليلاً مما يشير إلى تحيز باول وبنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول".
وأضاف بيرس: "نتوقع أن تتعارض التوقعات الاقتصادية المحدثة مع فكرة إمكانية إدراج تخفيضات أسعار الفائدة على جدول الأعمال في أي وقت قريب مع التأكيد على أن التضخم لا يزال قويا للغاية وأن المخاطر في الاتجاه الصعودي".
وأدرف :"بأنه وفق ذلك فإذا كان ثمة شيئ نتوقع أن يكون خاطئًا فيما يخص سياسة باول في أن يتم ترك أسعار الفائدة لترتفع بشكل كبير لفترة طويلة". وفي اليوم السابق لإعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيتركز اهتمام المستثمرين على التضخم عندما يتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر.
توقعات التضخم
ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 3.1% مقارنة بالعام السابق في نوفمبر بانخفاض عن الارتفاع بنسبة 3.2% في أكتوبر. ومن المقرر أن تكون الأسعار ثابتة على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم سنوي يبلغ 2%.
ومن المتوقع أن تصل الزيادات الشهرية في الأسعار الأساسية إلى 0.3% وهو ارتفاع طفيف عن الزيادة الشهرية البالغة 0.2% التي شهدناها في أكتوبر.
وذكر المحلل توماس سيمونز :"على غرار الشهر الماضي نتوقع حدوث تراجع في التضخم الرئيسي بسبب انخفاض أسعار الطاقة مع بقاء الضغط التصاعدي على القطاع الأساسي من مكونات مثل الإيجارات والتأمين وصيانة السيارات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى".
