كشف تقرير اقتصادي، أن جميع قطاع السلع الرئيسية في الأسبوع الأول من ديسمبر شهدت ضعفا في الأداء، في حين شكلت الحبوب الاستثناء الأبرز.
ووفقا للتقرير، اتجه مؤشر بلومبرج للسلع، الذي يتتبع 24 من العقود الآجلة للسلع الرئيسية عبر قطاعات الطاقة، والمعادن، والزراعة، نحو خسارة أسبوعية، بنسبة 3%، متأثرا بمعدلات النمو، وقطاعي الطاقة والمعادن الصناعية المعتمدين على الطلب، واستجابة للمخاوف المستمرة بشأن الاتجاه الذي سيتخذه الاقتصاد العالمي على المدى القريب خاصة في الصين.
وبحسب التقرير، لا تزال البيانات تشير إلى هشاشة وضع الصين الاقتصادي، والولايات المتحدة، إذ لا يزال احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي يكتسب زخما.
معدلات النمو
قال التقرير: إن المخاوف المتعلقة بمعدلات النمو أدت إلى اتجاه مؤشر بلومبرج نحو خسارة سنوية تبلغ نحو 8 %، إذ شكل الغاز الطبيعي الأمريكي المساهم الأكبر، والذي عانى من انخفاض بنسبة 64% في عام 2023، وسط ارتفاع الإنتاج وانخفاض الطلب المرتبط بعوامل الطقس.
وشهد القطاع الزراعي، ارتباكا في التداول، إذ أظهر قطاع المنتجات الخفيفة مؤخرا أداء قويا، فيما حقق بعض الأرباح متأثرا بانخفاض أسعار السكر بنسبة 7.5%، بينما كان قطاع الحبوب يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعوما بأداء قوي للقمح.
المعادن الثمينة
وأشار التقرير إلى أن المعادن الثمينة عانت من انتكاسبة بعد محاولة الذهب الدراماتيكية لتحقيق ارتفاع حاد، بينما شهد النفط الخام أطول فترة من الخسائر الأسبوعية منذ 2018، متأثرا بمؤشرات ضعف الطلب في الصين.
من المنتظر أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 13 ديسمبر، للمرة الأخيرة هذا العام، وعلى الرغم من عدم توقع أي تغيير في الأسعار، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن يؤدي الاجتماع إلى قدر كبير من التقلبات قبل أن تستقر الأسواق أخيراً قبل فترة عيد الميلاد والسنة الجديدة الهادئة.
أسعار الفائدة
وتتوقع الأسواق انخفاضاً في معدل الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام المقبل فيما يسارع المستثمرون إلى توقع انتهاء التضخم الاقتصادي.
ومع ذلك، يظهر المخطط النقطي لشهر سبتمبر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن صانعي السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في العام المقبل، مما يجعل من التباين بين توقعات السوق وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي مزيجاً مثالياً من التقلبات.
تراجع الذهب
بعد أن أغلق الأسبوع السابق عند مستوى قياسي محققاً ارتفاعاً عند 2040 دولار، استمر المعدن الأصفر في الارتفاع يوم الاثنين مدعوماً بمخاوف المستثمرين من تفويت الفرصة، حيث تم تداول الذهب لفترة وجيزة بسعر تجاوز 2135 دولار قبل أن يعاني من انخفاض 125 دولار، مدفوعاً جزئياً بإدراك أن الأساسيات لم تتماشى بعد بقوة كافية لدعم الاستمرار في هذه المرحلة.
وارتفع تداول الذهب بأكثر من 11% هذا العام وهو في طريقه لتحقيق أفضل عام له –بسعر الدولار– منذ عام 2020، عندما قفز بمقدار الربع. مدفوعاً بانخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل مؤشرات على حدوث تباطؤ اقتصادي وانخفاض التضخم، مما يزيد من احتمال إنهاء سياسة رفع أسعار الفائدة على مدار العامين الماضيين، واستبداله بدورة تخفيض كبيرة بنفس القدر العام المقبل، والتي تصل حالياً إلى خمسة تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس.
استقرار النفط
وتظهر أسعار النفط الخام علامات على الاستقرار بعد هبوط دام 6 أيام أدى إلى انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر وبالقرب من المستويات التي ساعدت سابقاً في تحفيز تدخل أوبك+ من خلال تخفيضات الإنتاج.
ووفقا للتقرير، كان التراجع الأخير مدفوعاً بتباطؤ الطلب، خاصة في الصين، التي شهدت انخفاض وارداتها من النفط في نوفمبر بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وإلى جانب هوامش المصافي الأضعف ومعدلات تشغيل المصافي الأبطأ، يرسم هذا صورة لتراجع الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
تقرير الوظائف
وقال التقرير الصادر عن "ساكسو بنك": إن بعض الاستقرار ظهر في السوق قبل تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة بعد أن دعمت السعودية وروسيا السوق، مما يؤكد على الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية من خلال الإدارة النشطة للإمدادات.
وتوقع التقرير، أن يتداول خام برنت عند أدنى من 80 دولارا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإمكانات الصاعدة محدودة بنفس القدر بسبب خطر التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتركيز المستمر على زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة، خاصة بين المنتجين في الشرق الأوسط، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
