@hana_maki00
- منذ أن ودعتنا سنة 2019 وفي مثل هذه الأيام باتت السنوات التي تلحقها تسدد أهدافها بكل قوة على شكل أزمات وحروب، حتى تتالت على الاقتصاد العالمي الكثير من الانتكاسات، ونحن نودع العام 2023، لا يبدو عام 2024 سيأتينا بكامل عافيته الاقتصادية اذ أن إرهاصات الأعوام وتفجر انتكاسات جديدة ستؤول الى تأثيرات ترتد على بعض القطاعات بصورة عاجلة وبعض الاقتصادات بصورة استثنائية، ولكني أتوقع أن يُصنع اقتصاد جديد ويثقل كاهل الأسواق القديمة والمتسيدة، وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي يتباطأ النمو العالمي من 3,5% في عام 2022 إلى 3,0% في عام 2023 ثم 2,9% في عام 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي الذي سجل خلال العامين «2000 - 2019» والبالغ 3,8%. ومن المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2,6% في عام 2022 إلى 1,5% في عام 2023 ثم 1,4% في عام 2024. ويُتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4,1% في عام 2022 إلى 4,0% في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.
- وتشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7% في عام 2022 إلى 6,9% في عام 2023 و5,8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع انخفاض التضخم بوتيرة متدرجة، في حين يشير تقرير مراقبة التجارة لمنظمة التجارة العالمية إلى نمو حجم تجارة البضائع بنسبة 0.8% في 2023 ، و3.3% في 2024. وتشمل المخاطر التي تهدد التوقعات تباطؤًا أكثر حدة من المتوقع في الاقتصاد الصيني، وتجدد التضخم في العديد من الاقتصادات.
- وبالنسبة لعام 2023، قُدرت قيمة التجارة المتأثرة بقيود الاستيراد السارية بنحو 2.5 تريليون دولار «2480 مليار دولار»، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي واردات العالم. وهذا أمر جيد وقد تم النظر إليه على أنه مقياس لمدى تقييد التجارة الدولية .
وفي تقرير صادر 7 ديسمبر، اكد على أن الخدمات المقدمة رقمياً عبر الحدود هي القطاع الأسرع نمواً في التجارة الدولية، مع ظهور لاعبين جدد، وقد سجلت الخدمات المقدمة رقمياً زيادة في القيمة بنحو أربعة أضعاف منذ عام 2005، حيث ارتفعت بنسبة 8.1% في المتوسط سنوياً خلال الفترة 2005-2022. وقد فاق ذلك النمو في صادرات السلع وصادرات الخدمات الأخرى لتشكل 54% من إجمالي صادرات الخدمات. ومع وجود طرق جديدة للحصول على الميزة النسبية، تنشأ الفرص أمام لاعبين جدد للمشاركة في التجارة العالمية.
ومن هنا يمكننا أن ندرك أن الاقتصاد الذي يعيد هيكلة نفسه منذ العام 2020 هو اقتصاد نوعي لا يمكن الخوف عليه ولكنه سيغير اوجه الاقتصاد التقليدي واللاعبين فيه في كل القطاعات والأسواق وهو الأمر الذي سيشكله فارق الوعي المجتمعي وإدراكه.
بحث متقدم
