ارتفعت الأسهم في وول ستريت في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى قرارات حاسمة بشأن التضخم وقرار السياسات النقدية الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام، وفق ماذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.
ارتفاع المؤشرات
أغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا بنحو 0.4% أو أكثر من 150 نقطة. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي بنحو 0.2%.
أسهم التكنولوجيا
ارتفعت أيضًا أسهم شركات التكنولوجيا لتعكس خسائرها السابقة. ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لحدثين يمكن أن يحددا اتجاه الأسهم حتى عام 2024، والمتمثل في قراءة نوفمبر بشأن تضخم أسعار المستهلكين وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.
بيانات الوظائف
عززت بيانات الوظائف يوم الجمعة الآمال في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق "هبوط سلس" بالنسبة للاقتصاد الأمريكي المثقل بتكاليف الاقتراض المرتفعة تاريخياً.
وقد ساعد ذلك المقاييس على إغلاق أسبوعها السادس على التوالي من الانتصارات مع إنهاء مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل عام 2022. يأتي ذلك فيما حذر بنك "جي بي مورجان" المستثمرين من مأزق قد يضرب الأسواق الأمريكية العام المقبل 2024. ووفقًا للاستراتيجي ماركو كولانوفيتش، فإن ارتفاع السوق لن يكون مستدامًا إذا لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
الأصول الخطرة
قال كولانوفيتش :"هذا موقف صعب، حيث لا يمكن للأصول الخطرة أن تحقق ارتفاعًا مستدامًا عند هذا المستوى من القيود النقدية ومن المرجح ألا يكون هناك تيسير حاسم ما لم يتم تصحيح الأصول الخطرة أو انخفاض التضخم بسبب على سبيل المثال ضعف الطلب وبالتالي الإضرار بأرباح الشركات".
وأضاف :"كولانوفيتش في تقرير التوقعات لعام 2024 "هذا يعني أننا سنحتاج أولاً إلى رؤية بعض الانخفاضات والتقلبات في السوق خلال عام 2024 قبل تخفيف الظروف النقدية وارتفاع أكثر استدامة".
مخاوف الركود
تابع كولانوفيتش:"في سيناريو اقتصادي متفائل للغاية يمكننا أن نرى أداء الأسهم يتفوق على السندات بنسبة 5% تقريباً بينما في بيئة محتملة تتسم بتراجع النمو أو الركود فقد يكون أداؤها أقل من السنات بنسبة 20% تقريباً وبغض النظر عما إذا كان الركود قد حدث أم لا، فإن العائد على المخاطرة في الأسهم وغيرها من الأصول الخطرة أسوأ من النقد أو السندات".
توقعات وول ستريت
تتوقع وول ستريت على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عندما يكشف محافظو البنوك المركزية عن قرارهم بشأن السياسة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
لكن هذا لا يعني أن الأسهم ستواصل ارتفاعها في العام المقبل. ويتوقع المستثمرون أن يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي هبوطًا سلسًا ويبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024.
