أشادت وزراة المالية باختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بإجماع الدول الأعضاء، مشيرة عبر حسابها على تطبيق "إكس" إلى أنه تأكيد على مكانتها القيادية عالميًا وإقليميًا، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، بما في ذلك تعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي، والدفع بآفاق النمو الاقتصادي العالمي.
وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان إن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة يعكس ثقة المجتمع الدولي في مكانتها إقليميًا ودوليًا، ودورها المحوري في تعزيز العمل متعدد الأطراف.
وأضاف في حسابه على تطبيق "إكس": أشكر الرئيسة السابقة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية السيدة ناديا كالفينو، على إنجازاتها خلال فترة عملها، وأتطلع إلى العمل مع أعضاء اللجنة وإدارة الصندوق نحو تعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي، والدفع بآفاق النمو الاقتصادي العالمي.
تعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي
وأعلن صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
يعكس اختيار #المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ثقة المجتمع الدولي في مكانتها إقليمياً ودولياً، ودورها المحوري في تعزيز العمل متعدد الأطراف. وأشكر الرئيسة السابقة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية السيدة ناديا كالفينو @NadiaCalvino على... https://t.co/A2Ffus1Avt— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) December 13, 2023
وتناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، وأصبحت منصة رئيسية لتوفير التوجه الاستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتضم اللجنة 24 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء، بما في ذلك اختيار رئيسها، وهي عادة تجتمع مرتين في السنة خلال الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وتأتي رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية؛ تأكيدًا لالتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وتعكس دورها القيادي في دعم النمو الاقتصادي إقليميًا وعالميًا.
