أصدر وزير التعليم الدكتور، يوسف البنيان، قرارًا يحد من صلاحيات إدارات التعليم في متابعة المدارس الأهلية والعالمية، وذلك بحصر دورها في استقبال الشكاوى ومعالجة الملاحظات الواردة من الطلاب أو أولياء الأمور، بما يضمن حقوق الطالب التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة.
وجاء القرار في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز استقلالية المدارس الأهلية والعالمية، وتحسين جودة التعليم فيها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وتضمن القرار أيضًا تكليف إدارات التعليم بتقديم المساندة والدعم للمدارس الأهلية والعالمية التي تحصل على تقييم منخفض وفقًا لتقارير هيئة تقويم التعليم والتدريب أو الجهات المعتمدة من قبل الهيئة.
كما شدد القرار على التزام كافة المدارس الأهلية والعالمية بضمان سير العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها وفقا للأنظمة.
وكلف القرار وكالة التعليم العام الأهلي بإعداد إطار لحوكمة الإشراف على المدارس الأهلية والعالمية، ورفعه لوزير التعليم لاعتماده.
