دفعت الدول النامية مبلغًا قياسيًا يقدر بــ 443.5 مليار دولار في عام 2022 لخدمة ديونها العامة مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وفقًا للبنك الدولي، وهو الأمر الذي يقول بامكانية ارتفاع تكاليف خدمة الديون في مجموعة من أفقر دول العالم بما يصل بها إلى مستويات "الأزمة" في وقت تلحق به أسعار الفائدة المرتفعة الضرر بالاقتصادات الهشة، وفق ماذكرت صحيفة ذا فايننشال تايمز البريطانية.
زيادة بنسبة 5 % في الديون
يمثل ذلك زيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق ومن الممكن أن تتفاقم الأمور بالنسبة لأفقر الناس في العالم. وقال إنديرميت جيل كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي :أنه مع كل ربع سنة ترتفع فيه أسعار الفائدة يؤدي ذلك إلى معاناة المزيد من البلدان النامية". قد ترتفع تكلفة خدمة الديون للدول الـ24 الأشد فقراً في العالم بنسبة تصل إلى 39% في عامي 2023 و2024 وفقاً لأحدث تقرير عن الديون الدولية صادر عن البنك الدولي يوم الأربعاء.
تخفيف ديون الصومال
يأتي ذلك في وقت وافق فيه المجلسان التنفيذيان لصندوق النقد الدولي (IMF) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي على نقطة الإنجاز لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون نحو الصومال بما يوفر إجمالي وفورات خدمة دين للبلاد بـ 4.5 مليار دولار، وفق ماذكر موقع صندوق النقد الدولي.
بعد التخفيض للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وفق البرنامج، انخفض الدين الخارجي للصومال من 64 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023.
وسيسهل تخفيف عبء الديون الوصول إلى الموارد المالية الإضافية الهامة التي ستساعد الصومال على تعزيز اقتصاده. الحد من الفقر، وتعزيز خلق فرص العمل.
واعتبر إنديرميت جيل كبير الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية :إن "مستويات الديون القياسية وارتفاع أسعار الفائدة وضعت العديد من البلدان على طريق الأزمة".
وضع عالمي خطير
وفي تأكيد على خطورة الوضع، قال البنك الدولي إن هناك 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في 10 دول نامية في السنوات الثلاث الماضية وهو ما يزيد عن إجمالي حالات التخلف عن السداد في العقدين الماضيين مجتمعين. وتشمل القائمة الدول التي تخلفت عن سداد الديون في غانا وسريلانكا وزامبيا من بين دول أخرى.
دول مؤهلة للاقتراض
رغم هذه الحالة، هناك 28 دولة مؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وهي مؤسسة موجهة لمساعدة أفقر دول العالم.
وقال البنك الدولي في التقرير إن هذه البلدان معرضة الآن بشكل كبير لخطر التعرض لضائقة الديون في حين أن 11 دولة تعاني بالفعل من ضائقة.
قوة الدولار الأميركي
وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وقوة الدولار الأمريكي إلى جعل خدمة قروض الدول المقترضة أكثر تكلفة بالنسبة للدول المدينة.
ذكر البنك الدولي إن أكثر من ثلث الديون الخارجية للدول النامية تنطوي على أسعار فائدة متغيرة معرضة للتقلبات المفاجئة.
التمويل البنكي متعدد الأطراف
وكثفت البنوك متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، جهودها لمساعدة البلدان النامية على إعادة تمويل ديونها مع تراجع خيارات التمويل الجديدة من المصادر الخاصة.
وقال التقرير إنه في عام 2022، تلقى الدائنون من القطاع الخاص أقساط سداد تزيد بمقدار 185 مليار دولار عما أصدروه في شكل قروض في البلدان النامية وهي المرة الأولى منذ عام 2015 التي يحدث فيها هذا التراجع.
ذكر البنك الدولي إن البنوك متعددة الأطراف قدمت 115 مليار دولار في أشكال جديدة من التمويل منخفض التكلفة للدول النامية في عام 2022 – نصفها تقريبًا من البنك الدولي نفسه.
وقال البنك الدولي، من خلال مؤسسته للتنمية الدولية، إنه قدم 16.9 مليار دولار من التمويل الجديد لهذه البلدان في العام الماضي أكثر مما تلقاه في مدفوعات السداد وهذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم المماثل قبل عقد من الزمن.
تخفيف عبء الديون
وقد دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية ونادت بجعلها حجر الزاوية في مشاركتها مع زعماء العالم. وحثت الدائنين الدوليين مثل الصين على تقديم شكل من أشكال التخفيف العاجل من الديون للدول النامية التي تواجه العجز عن السداد، قائلة إن هذا سيفيد الاقتصاد العالمي.
