في خضم التوترات السياسية والعلاقات العدائية، يحصل تحول أكثر هدوءًا ولكنه مهم في الديناميكيات الاقتصادية العاملة على إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي في جنوب شرق آسيا. فلا تزال التوقعات لعام 2024 "غير مؤكدة إلى حد كبير ومتشائمة بشكل عام"، كما يقول خبراء ومحللون ومنظمات دولية منها الأونكتاد مستشهدين بعوامل عدة. وتتركز العوامل المؤثر على التوقعات العالمية مثل التوترات السياسية المستمرة وتصاعد الديون والهشاشة الاقتصادية وتشمل العناصر الأخرى التي تؤثر على التجارة انخفاض الطلب في البلدان المتقدمة وانخفاض التجارة في شرق آسيا وزيادة طفيفة في التدابير المقيدة للتجارة وتقلب أسعار السلع الأساسية وتقلب سلاسل التوريد خاصة بين الصين والولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة إس إل جارديان الآسيوية.
أحجام التجارة
يشمل هذا زيادة طفيفة في أحجام التجارة مما يشير إلى مرونة الطلب العالمي على الواردات وزيادة قدرها 500 مليار دولار في التجارة في مجال الخدمات حيث نما القطاع بنسبة 7٪ في عام 2023 ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأخر التعافي من فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تنكمش التجارة العالمية بنحو 5% في عام 2023 وسط ضغوط جيوسياسية وتغير أنماط التجارة.
كذلك من المتوقع أن تنهي التجارة العالمية العام بانخفاض 5% مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في عام 2022 لتتقلص بنحو 1.5 تريليون دولار إلى أقل من 31 تريليون دولار، وفقا لأحدث تحديث للتجارة العالمية صادر عن الأونكتاد. كما أن بعض الاقتصادات النامية، وخاصة المكسيك ودول شرق آسيا، أتيحت لها فرص لتحسين تكامل سلاسل التوريد المتأثرة بالمخاوف الجيوسياسية.
تغير خريطة التجارة
على جانب آخر وبينما تتراجع عمليات التجارة العالمية بشكل عام تتزايد في اتجاه آخر، فوفق ماذكرت الصحيفة شهدت الاستثمارات الصينية في فيتنام زيادة ملحوظة مضاعفة هذا العام 2023.
وفي خضم معاناة الولايات المتحدة من التباطؤ في الإنفاق والتجارة تغتنم الصين الفرصة لتعزيز وجودها الاقتصادي في المنطقة.
ارتفعت الاستثمارات الصينية المسجلة بما في ذلك هونج كونج إلى 8.2 مليار دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام وهو ضعف الأرقام عن العام السابق.
وفي المقابل تضاءلت الاستثمارات المسجلة في الولايات المتحدة إلى 0.5 مليار دولار فقط لتحتل المرتبة العاشرة خلف منافسين غير متوقعين مثل ساموا وهولندا وهو ما يقول بأن لمثل عواقب واضحةـ
سلاسل التوريد العالمية
أصبحت الصين بمثابة العمود الفقري الاقتصادي في فيتنام مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على توازن القوى الأوسع في المنطقة.
ولا يقتصر هذا التحول على الأرقام الموجودة في الميزانيات فحسب فهو يعكس إعادة تنظيم استراتيجي في سلاسل التوريد العالمية.
ويبرز مراكز التصنيع في منطقو بحر الصين الجنوبي كحلقة وصل محورية تدمج المكونات الصينية وتلبي احتياجات المستهلكين الأمريكيين.
وبينما سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رفع مستوى الدبلوماسية مع فيتنام يبدو أن الصين مع الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس شي جين بينج أخذت زمام المبادرة مؤكدة على المصير المشترك وربما تشير إلى ترقية رسمية للعلاقات الدبلوماسية.
هيمنة صينية
تعود الهيمنة الاقتصادية للصين في فيتنام جزئياً إلى السياسات التجارية الأمريكية والتوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين.
وكان التأثير المضاعف الذي خلفته العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة على الصين سبباً في التعجيل بالاستثمار الصيني في فيتنام الأمر الذي زاد من التأكيد على العواقب غير المقصودة المترتبة على نهج المواجهة.
أرقام الاستثمار
ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن التأثير الاقتصادي لا يقتصر على أرقام الاستثمار وحدها؛ ويمتد إلى العلاقات التجارية وتعقيدات سلاسل التوريد العالمية. تعثرت التجارة الثنائية بين فيتنام والولايات المتحدة مع انخفاض الصادرات بنسبة 15% إلى 79.25 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام. وفي تناقض صارخ ارتفعت صادرات فيتنام إلى الصين بنسبة 5% لتصل إلى ما يقرب من 50 مليار دولار.
التعاون مع روسيا
تعكس التجارة المزدهرة بين الصين وروسيا التي تجاوزت 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد شراكة اقتصادية متوسعة. ويتجاوز معدل نمو تجارة الصين مع روسيا نظيره مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مما يعزز التزام البلدين بالتعاون المتبادل. ويؤكد مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي على الطريق الشرقي بين الصين وروسيا، وهو شهادة على نجاح تجارة الطاقة، على عمق التعاون.
