يرأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية د. ماجد القصبي، وفداً يضم نحو 30 مسؤولاً يمثلون 20 جهة حكومية للمشاركة في ورشة العمل رفيعة المستوى التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) خلال يومي 18- 19 ديسمبر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.
ويشارك في أعمال الورشة -التي تناقش التعاون مع المملكة في جانب القانون التجاري الدولي في مجالات نظام التجارة الدولية، والتجارة والنقل، والتجارة الرقمية- معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية د. إيمان المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا د. عبدالله طولة، إضافة إلى الأمين العام لـ (الأونسيترال) آنا جوبين بيرت.
التشريعات التجارية
وتهدف ورشة العمل رفيعة المستوى التي يقدمها نخبة من خبراء قانون التجاري الدولي لدى (الأونسيترال) إلى جعل التشريعات التجارية في المملكة متوافقة مع أفضل المعايير الدولية الداعمة للتجارة والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويعزز من تمكين التجارة عبر الحدود، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والنقل والخدمات اللوجستية.
وتضمن جدول أعمال الورشة التعريف بآخر مستجدات العمل لدى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إضافة إلى إقامة عدد من الجلسات عن (التحديات التشريعية للنظام التجاري الدولي)، و(البنية التشريعية اللازمة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية).
وحول التطورات الحالية التي تشهدها التجارة الرقمية تركز الجلسة الثالثة على التشريعات الأخيرة التي أعدها الاتحاد الأوروبي بشأن البيانات والتدقيق الداخلي والتقنيات الرقمية الأخرى؛ إلى جانب التطرق لمجالات التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء؛ والمفاوضات الدولية الجارية بشأن التجارة الرقمية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPAs) والاتفاقيات الرقمية المماثلة؛ والتشريعات المتعلقة بالأصول الرقمية، فيما تتناول الجلسة الأخيرة (تقدم المسار التشريعي في المملكة).
يشار إلى أن الوفد يضم ممثلين عن وزارات: العدل، التجارة، الاقتصاد والتخطيط، المالية، النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة سوق المال، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمهنيين، وذلك للمشاركة في المناقشات التي ستركز على استفادة المملكة من الخبرة العريقة التي تتمتع بها لجنة (الأونسيترال) في مجال صياغة أنظمة وقوانين التجارة الدولية.
