أعلنت اللجنة الميدانية المشتركة بجدة التاريخية، تكثيف الرقابة اليومية لرصد أي مخالفات في المنطقة، وذلك بهدف المساهمة في مواجهة الظواهر السلبية، وتماشيًا مع أهداف برنامج جدة التاريخية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان والتجار، ولتحسين تجربة الزوار والحفاظ على التراث الثقافي والمعماري المميز للمنطقة.
وأوضحت اللجنة أن الحملة تستهدف المحلات التجارية الواقعة في النطاق الجغرافي للمنطقة والتي تمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع، للتحقق من امتثالها للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأكدت اللجنة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين من المنشآت والأفراد، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بكافة اللوائح والاشتراطات التي أقرتها الأنظمة في مختلف القطاعات بالمنطقة.
تعزيز المكانة التراثية كموقع عالمي
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود اللجنة الميدانية المشتركة بجدة التاريخية للحفاظ على المنطقة كموقع تراثي عالمي، وتعزيز جاذبيتها السياحية والاقتصادية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن في وقت سابق عن تأسيس "شركة تطوير البلد" المطور الرئيسي لمنطقة جدة التاريخية "البلد".
وأضاف أن الشركة ستركز أعمالها على تحسين البنية التحتية للمنطقة، والإشراف على ترميم المباني التاريخية في منطقة البلد، وتطوير مرافق خدمات ومساحات ترفيهية وسكنية وتجارية وفندقية ومكتبية، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 2.5 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 3.7 مليون متر مربع، والتي تضم ما يقارب 9300 وحدة سكنية و1800 وحدة فندقية، إضافة إلى نحو 1.3 مليون متر مربع للمساحات التجارية والمكتبية.
